شرح الكافية الشّافية - ابن مالك - الصفحة ١٥٢ - باب عوامل الجزم

(ص)

(ش) أصل جواب الشرط أن يكون فعلا صالحا لجعله شرطا :

فإذا جاء على الأصل لم يحتج إلى فاء يقترن بها ، فإن اقترن بها فعلى خلاف الأصل.

وينبغى أن يكون الفعل خبر مبتدأ ، ولو لا ذلك لحكم بزيادة الفاء ، وجزم الفعل إن كان مضارعا ؛ لأن الفاء على ذلك التقدير زائدة فى تقدير السقوط.

لكن العرب التزمت رفع المضارع بعدها ، فعلم أنها غير زائدة ، وأنها داخلة على مبتدأ مقدر ، كما تدخل على مبتدأ مصرح به.

إلى هذا أشرت بقولى :

ومن ذلك قوله ـ تعالى ـ : (فَمَنْ يُؤْمِنْ بِرَبِّهِ فَلا يَخافُ بَخْساً وَلا رَهَقاً) [الجن : ١٣].

ومثله قراءة حمزة [١] : (أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما فَتُذَكِّرَ إِحْداهُمَا الْأُخْرى) [البقرة : ٢٨٢].

ـ بدر الغدانى فى أمالى المرتضى ١ / ٣٨٣ ، وبلا نسبة فى الأشباه والنظائر ١ / ٣٣٥ ، وشرح الأشمونى ٣ / ٥٨٣ ، وشرح عمدة الحافظ ص ٣٧٤ ، ومغنى اللبيب ١ / ٩٣ ، وهمع الهوامع ١ / ٢٠٦.

[١] قرأ حمزة بكسر «إن» على أنها شرطية ، والباقون بفتحها ، على أنها المصدرية الناصبة ، فأما ـ