المذكورة بعد آيتين أيضاً قرينة على أنّ المراد من الأمر بالأكل ممّا ذُكِرَ اسم اللّه‌ عليه حلّية كلّ ما يذكر اسم اللّه‌ عليه وجواز أكله ، لا مجرّد شرطية ذكر اسم اللّه‌ وإلاّ كان تكراراً محضاً وركيكاً .

نعم ، لا إطلاق في الآية لغير المذبوح والمنحور ؛ لأنّ ذلك مذكور تقديراً ، لانصراف عنوان ما ذكر اسم اللّه‌ عليه على المذبوح ونحوه ، لأنّ ما ذكر اسم اللّه‌ عليه عنوان مقابل لما كان يصنعه المشركون من الذبح للأصنام والآلهة ، فأصل الذبح مفروغ عنه في الكلام ، كما ذكره المفسّرون ؛ لأنّ ذكر الاسم إنّما يكون فيه لا في النطيحة والمتردّية والموت حتف الأنف .

فلا إطلاق في الآية من هذه الناحية ، كيف! والميتة بأقسامها المذكورة في الآيات الاُخرى من المتيقن والواضح دخولها فيما فصّل القرآن تحريمه ، والذي أخرجته الآية الثانية .

كما لا إطلاق في الآية من ناحية قابلية المحلّ ـ وهو الحيوان ـ للتذكية كما إذا شكّ في قبول السباع أو الحيوان الجلاّل للتذكية ؛ لعدم النظر فيها إلى الحلّية والحرمة النفسية في الحيوانات ، وإنّما النظر إلى الحلّية والحرمة الناشئة من التذكية والذبح بعد الفراغ عن حلّية لحم الحيوان في نفسه .

وإن شئت قلت : إنّ تلك‌الحلّية‌والحرمة‌تضاف إلى نفس‌الحيوان بقطع‌النظر عن ذبحه ، بينما هذه الآية ناظرة إلى حلّية الأكل من ناحية‌الذبح ، ولهذا نجد ذلك في آية اُخرى و هي قوله تعالى في سورة‌الحجّ: {وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الأَنْعَامُ إِلاَّ مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ} (١٨).

بل يمكن دعوى عدم إطلاق الآية أيضاً بالنسبة للشرائط المادية المحتمل اعتبارها في الذبح من حيث هو ذبح ، كشروط آلة الذبح أو مذبح الحيوان ؛ لأنّ كلّ ذلك مفروض مفروغاً عنه في الآية ، وليست الآية بصدد بيانه ، وإنّما هي بصدد بيان ما

(١٨) الحجّ : ٣٠.