فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٣٠ - سلسلة الفقه المدرسي كتاب القرض الاُستاذ السيّد هاشـم الموسوي

أحسنهم قضاء » (٢٧).

المتعاقدان :( الشروط التي يجب توفّرها في طرفي القرض ) :

[ ( وإنّما يصحّ إقراض الكامل ) على وجه يرتفع عنه الحجر في المال ، وأراد كمال المتعاقدَين معاً بإضافة المصدر إلى الفاعل والقابل] .

لكي يكون القرض صحيحاً ، فلا بدّ من أن تتوفّر الأهلية التامة في كلّ من المقرض والمقترض التي تخوّلهما في التصرّف المالي .

فإنّ أهلية التصرّف المالي تتمثّل في :

١ ـأن يكون كلّ منهما بالغاً .

٢ ـأن يكون كلّ منهما عاقلاً .

٣ ـعدم الحجر على تصرّفاتهما المالية بسبب السفه أو الإفلاس . ويشترط أيضاً في صحّة هذا العقد القصد والاختيار (٢٨).

محل العقد :( المثلي والقيمي ) :

[( وكل ما تتساوى أجزاؤه ) في القيمة والمنفعة ، وتتقارب صفاته كالحبوب والأدهان ( يثبت في الذمّة مثله ، وما لا يتساوى ) أجزاؤه كالحيوان ( تثبت قيمته يوم القبض ) ؛ لأنّه وقت الملك].

يعتبر في المال المقترض أن يكون عيناً فلا يصحّ إقراض الدين ولا المنفعة .

ويقسّم الفقهاء عادة المال ، كالنقود والقمح والحيوان . . . إلخ إلى قسمين :

١ ـقسم يدعى المثلي . ٢ ـوآخر يدعى القيمي .

والمثلي في تعريف المصنّف والشارح هو ما تتساوى أجزاؤه في القيمة والمنفعة وتتقارب صفاته ، مثل الدينار والقمح . . .

فإنّ المائة دينار تعادل تماماً مائة دينار اُخرى ، ومائة كيلو من الحنطة تعادلها مائة كيلو اُخرى من الحنطة ، وعلى ذلك فهي تقدّر بالمثل .