كما بحثت كثير من مسائله في أحكام الحجر والحوالة والربا . . إضافة إلى تناول وبحث بعض الأحكام المتعلّقة به في باب المضاربة والإبراء والميراث والأحكام القضائية ومسؤولية الحاكم الشرعي . . الخ ، والذي يراجع أبواب الفقه تلك يعرف سعة الاهتمام والمساحة التشريعية التي تشغلها أحكام هذا الموضوع ، خصوصاً وانّ الدراسات المالية في الفقه الإسلامي تدور أبحاثها حول أربعة موضوعات هي :

١ ـالممتلكات العينية .

٢ ـالمال الكلّي الذي في الذمّة .

٣ ـالحقوق المالية ، كحقّ الشفعة والتحجير وحقّ النفقة .

٤ ـالمنفعة ـ كمنافع الممتلكات العينية .

فاحتلت أبحاث الدَّين مساحة واسعة من التشريعات والأحكام المالية .

مرتكزات أساسية

وباستقراء الآيات والروايات والأحكام التي دعت إلى الإقراض ونظّمت حقوق الدائن والمدين ، واتّخذت الاحتياطات اللازمة لحفظها نستطيع أن نثبّت ما يلي :

١ ـإنّ الشريعة الإسلامية تحثّ أصحاب المال على إقراض المحتاج ، وتعتبر القرض أفضل من الصدقة .

٢ ـحرّمت الشريعة الإسلامية ربا القرض وأخذ الزيادة بمختلف أشكالها ، سواء أكانت تلك الزيادة في الأعيان أو المنافع .

٣ ـأباحت الشريعة الإسلامية ، بل وحثّت على التطوّع بزيادة يعطيها