وأخذهم أخذاً شديداً ومتابعتهم والتأكيد على ذلك ، ولكن مع ذلك كلّه ، قال تبارك وتعالى في الآية التالية : {وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ المُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلاَمَ اللّه‌ِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ} (٥٨)فأمر نبيّه (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) بأن يؤمن المستأمن ويجير المستجير ، وإن كان كافراً مشركاً واجب القتل ، فيعطي له الأمان إلى أن يبلغ مأمنه ومأواه . ومن الواضح أنّه ما دام في هذا الأمن الإسلامي فلا يجوز لأحد أن يتعرّض له بإيذاء فضلاً عن جرح أو قتل ، ولا يبعد ثبوت الدية على من أصابه بما يوجبها .

إلاّ أنّ كلّ ذلك ليس لأجل أنّ للمشرك حرمة في الإسلام ، بل إنّما هو لأجل أنّه اُعطي الأمان ، فهذا كلّه حرمة الإسلام وتكريم لأمان الإسلام . وحينئذٍ فأهل الكتاب من اليهود والنصارى والمجوس الذين يعيشون في ظلّ دولة الإسلام وتحت لوائه ليس لهم حرمة بما هم أهل لكتاب ، بل بما انّهم في ذمّة الإسلام وحماه ، وإلاّ فهم مكلّفون بإعطاء الجزية عن يد وهم صاغرون ، فقد كتب عليهم الصَّغار رحمة لهم لكي يجدوا ذلاًّ فيدخلوا في عزّ الإسلام .

وممّا يدلّ على أنّ لا حرمة للكفّار ما ورد عنهم (عليهم ‌السلام) مستفيضاً في مقام بيان مشاركة الإيمان للإسلام من قولهم (عليهم ‌السلام) : « الإسلام ما عليه المناكح والمواريث وحقن الدماء » (٥٩)، فالإسلام هو الموجب لحقن الدم ، فالكافر ليس ـ بما هو كافر ـ محقون الدم ، فضلاً عن أن يكون له حرمة أزيد من ذلك .

وعليه ، فلا مجال للاستدلال لاحترامهم بمثل قولهم (عليهم ‌السلام) : « في رجل قطع رأس الميّت قال : عليه الدية ؛ لأنّ حرمته ميّتاً كحرمته وهو حي » ، فإنّه يدلّ على انجرار الحرمة الثابتة للميّت حال حياته إلى ما بعد وفاته ، ولا محالة يختصّ مورده بمن كان له في حال الحياة حرمة ، وأمّا من لم يثبت له حرمة حال الحياة فقهراً ليس مشمولاً للعموم المذكور ، بل أنت تعلم أنّ الشكّ هنا في أنّ الحرمة الواردة في أهل الذمّة هي حرمة الإسلام أو حرمة لهم كي يكون قبول شرائط الذمّة كحيثية تعليلية لثبوت هذه الاحترامات لأهل الذمّة أنفسهم ، ومجرّد الشكّ كافٍ في

(٥٨) التوبة : ٦.
(٥٩)الكافي ٢ : ٢٦، باب انّ الايمان يشرك الإسلام ، ح٢ .