وهكذا يتّضح أنّ مقتضى إطلاق الأدلّة الأولية كتاباً وسُنّة نفي هذه الشرطية فيكون هو المرجع عند الشكّ وعدم ثبوت دليل عليها مطلقاً أو في حالة معيّنة . وينبغي حينئذٍ على مدّعي الشرطية إقامة الدليل ، وقد ذكرنا أنّهم استدلّوا على ذلك بالإجماع وبجملة من الروايات .

أمّا الإجماع :والذي جعله في المستند هو العمدة ففيه ـ مضافاً إلى أنّه في مثل هذه المسألة التي تتوفّر فيها روايات‌عديدة‌تأمر بالاستقبال بالذبيحة لا يكون تعبّدياً ، خصوصاً إذا لاحظنا أنّ عبائر الفقهاء في كتبهم هي نفس تعبيرات الروايات ـ أنّ أصل حصول الإجماع غير ثابت ، وإنّما الثابت عدم التصريح بالخلاف من قبل أحد .

بل نلاحظ أنّ ‌الشيخ‌ المفيد في المقنعة (٤٨)يذكر الاستقبال في سياق عدم قطع رأس الذبيحة قبل البرد ونحو ذلك ممّا لا يكون شرطاً في التذكية ، بل المشهور عدم حرمته ، وإنّما هو أدب من‌آداب الذبح ، فلعلّه كان يرى ‌أنّ هذا أيضاً من آدابه ، أو أنّه أمر تكليفي وليس شرطاً في الحلّية . كما أنّ الشيخ (قدس‌ سره) لم يذكر الاستقبال أصلاً في مبسوطه ولا في خلافه ، مع أنّه ألّفه لبيان ما يخالف فيه مع الجمهور ، وإنّما ذكره في النهاية بعنوان وينبغي أن يستقبل بذبيحته القبلة المشعر بعدم الوجوب ، وإن كان قد ذيّله بعد ذلك بأنّه « فمن لم يستقبل بها القبلة متعمّداً لم يجز أكل ذبيحته » (٤٩).

كما أنّ عبائر السيّد المرتضى (قدس‌ سره) في الانتصار (٥٠)ظاهرها عدم الإجماع في المسألة ؛ لأنّه استدلّ على ذلك بالأصل والقاعدة .

وأيّاً ما كان فتحصيل إجماع تعبّدي على شرطية الاستقبال في التذكية وحلّية الذبيحة من مثل هذه التعبيرات مشكل أيضاً .

وأمّا الروايات الخاصّة :فهي العمدة والمهم في الاستدلال على شرطية الاستقبال ، وهي على ثلاث طوائف :

(٤٨) المقنعة : ٥٨٠.
(٤٩) النهاية ٥٨٣/ ط . انتشارات قدس محمّدى ـ قم .
(٥٠) الانتصار : ١٩٠.