في كلام الإمام (عليه ‌السلام) بخلاف الأوّل حيث ورد ذلك في كلام السائل فيحتاج فيه إلى دعوى ظهور الجواب في إمضاء ارتكاز السائل شرطية التسمية حين الرمي . فلا إشكال من هاتين الناحيتين .

٣ ـوإنّما الإشكال في إمكان‌الاكتفاء بتسمية واحدة حين تشغيل الماكنة مثلاً .

٤ ـبل الإشكال أيضاً في تشخيص مَن هو الذابح الذي تجب تسميته إذا افترض وجود عمّال عديدين لتشغيل الماكنة .

والتحقيق : أنّ الذابح هو الشخص الذي يتحقّق على يده الجزء الأخير من سبب الذبح ، فإذا فرض أنّ الماكنة كانت في حالة التشغيل ويأخذ العامل الحيوان ويربطه بها الواحد تلو الآخر ليذبح اتوماتيكياً كان الذابح من يقوم بربط الحيوان لا محالة ؛ لأنّه المحقّق للجزء الأخير ويكون الذبح بعد ذلك بمثابة الفعل التوليدي الصادر منه فيجب التسمية عليه .

وعندئذٍ يمكن أن يقال : بكفاية التسمية عند ربط كلّ حيوان بالآلة أو وضعه على المذبح ؛ لأنّه شروع في الذبح بها ، ويكفي التسمية عنده ؛ لصدق عنوان {فُكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّه‌ِ عَلَيْهِ} (١٤). نعم ، لو كان ربطه لأجل أن يذبح فيما بعد بالآلة لا الآن لم يجزى‌ء التسمية عنده .

وقد ينعكس الأمر بأن يفرض ربط الحيوان بالآلة أوّلاً ثمّ تشغيلها ، أو يكون المسؤول عن تشغيلها شخص آخر غير من يربط‌الحيوان بها ، كما لعلّه كذلك في ذبح الدجاج بالماكنة حيث يربط بشريط دائري ثم يجعل الشريط على الماكنة لتدور بها على المذبح سريعاً ، ففي مثل ذلك يكون تشغيل الماكنة أو وضع الشريط عليها هو الجزء الأخير من السبب ، فيكون المسؤول والمتصدّي لذلك هو الذابح فيجب تسميته . ولو كان بفعل أكثر من واحد كفى تسمية واحد منهم في صدق ذكر اسم اللّه‌ على

(١٤) البقرة : ح١.