الاُخرى تحسّ بالعمق والدقّة والتطوّر الكبير الذي امتاز به هذا الفقه دون سواه ، فمن غير الانصاف إغفال وإهمال مثل هذا الجزء العظيم من التراث من دون عناية بجمعه ولمّ شتاته وعرضه للأجيال . وأيضاً نظراً إلى ما يتميز به فقه أهل البيت (عليهم ‌السلام) من حيوية وقدرة على الاستجابة لحاجات وضرورات التشريع فإنّ هذا الفقه له القابلية على حلّ مشكلات العصر الايدلوجية والتنفيذية فلم يتوقّف ولم يجمد على عصر معيّن أو في حدود أبحاث مخصوصة ، بل انّه قابل للتطوّر ومواكبة الزمن وذلك يعود إلى سرٍّ فيه وهو فتح باب الاجتهاد ، فلم يوصد الباب أمام الإبداع والتجديد ، هذا ومع أخذ الواقع الذي تعيشه البشرية وما يمرّ به العالم الإسلامي من إحساس بضرورة طرح البديل الإسلامي عوضاً عن الايدلوجية الغربية والأنظمة الوضعية ، فإنّ الحاجة تشتدّ يوماً بعد يوم إلى سدّ الفراغ الكبير الذي تركته الموسوعات السابقة ، والمبادرة إلى إصدار موسوعة فقهية خاصة بمذهب أهل البيت (عليهم ‌السلام) تُصاغ فيها أحكامه ونظريّاته صياغة موسوعية عصرية تجعله في متناول الراغبين في الاطلاع عليه والإفادة منه .

ولا شك أنّ قائد الاُمّة الإسلامية المعظّم سماحة آية اللّه‌ السيد علي الحسيني الخامنئي « دام ظلّه » ، بوصفه وليّ الأمر المؤتمن على فقه أهل البيت (عليهم ‌السلام) ، هو الجهة التي يُتطلّع إليها لرعاية مثل هذا المشروع وتوجيهه الوجهة التي تصل به إلى الغاية المنشودة.

من أجل ذلك ارتأى ( دام ظله ) تشكيل مؤسسة خاصة تأخذ على عاتقها القيام بهذه المسؤولية الضخمة ، والعمل لتحقيق جملة من الأهداف الفقهية الأُخرى التي تتطلّبها المرحلة الراهنة من تطوير الفكر الفقهي وتحديثه ، وتجديد مناهج طرحه وتدوينه باللغة العصرية ، وعهد بها إلى فقيه من فقهاء الحوزة العلمية وأحد أساتذتها المحققين الكبار آية اللّه‌ السيد محمود الهاشمي .

وإليكم نصّ القرار الذي أصدره سماحة ولي أمر المسلمين حضرة آية اللّه‌ السيّد علي الخامنئي( دام ظلّه ) :