فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٢٠ - سلسلة الفقه المدرسي كتاب القرض الاُستاذ السيّد هاشـم الموسوي

ج ـاعتبرت الديون المؤجّلة حالّة يجب الوفاء بها عند موت المدين .

د ـاعتبرت صاحب الدين أحقّ من غيره بماله إذا وجده عند المَدين بعد إعلان إفلاسه ولم يتصرّف به .

ه ـأوجبت الشريعة الإسلامية إخراج الدَّين من مال الميّت قبل تنفيذ وصيّته وقبل قسمة ميراثه .

و ـأوجبت إخراج دين القتيل من ديته .

ز ـحرّمت مماطلة المدين والتوائه على الدائن .

ح ـأعطت القضاء صلاحية حبس المَدين المُدّعي للإعسار حتى يثبت إعساره ، فإن لم يثبت إعساره اُلزم بقضاء الدَّين ، فإن رفض ذلك حَجَر القضاء على أمواله وقام ببيع ما يصحّ بيعه منها ، وتسديد حقوق الدائنين من تلك الأموال .

ط ـاعتبرت الدُّيان شركاء متساوين في مال الميّت والمُفَلَّس حفظاً لحقوق الجميع .

ي ـأجازت الدائن أن يبيع دَينه على أيّ شخص شاء ( المدين وغيره ) .

ك ـأجازت المدين أن يُحوِّل الدائن على أي شخص شاء ، بشرط موافقة الدائن والمُحوَّل عليه .

ل ـمنعت من قِسمة الدَّين بين الشركاء لئلاّ تضيع حقوق بعضهم .

م ـأجازت المصالحة بين الدائن والمدين بشرط أن تكون بعيدة عن الربا .

ن ـاعتبرت الحاكم الشرعي مسؤولاً عن قضاء دين من لا قاضي له .

س ـخصّصت الشريعة الإسلامية حصّة من الزكاة لقضاء دَين العاجز عن قضاء دَينه ، إن لم يَحدُث العجز بسبب الانفاق في معصية .