المسمّى» در بيع و «اجرة المسمّى» در اجاره و «مهر المسمّى» درنكاح.
٢. تدارك به عوض واقعى و آن عبارت است از : مثل در اجناس مثلى و قيمت در اموال قيمى. دراين تدارك رضايت و توافق دو طرف عقد ملاك نيست.
٣. تدارك به اقلّ امرين و آن عبارت است از: پرداخت هركدام از عوض واقعى يا جعلى كه ارزش كمترى دارد.
ج) جهت روشن شدن اين كه «ضمان» در قاعده دركدام يك از اين سه معنا وضع شده احتمالات متصور بايد بررسى شود:
١. «ضمان» مشترك لفظى ميان هرسه معنا باشد. از آن جا كه اشتراك لفظى(وضع مستقل) نياز به دليل دارد و
دليلى برآن اقامه نشده اين احتمال منتفى است و در صورت شك، اصل عدم وضع مستقل براى هريك از سه معنا جريان دارد.
٢. مشترك معنوى ميان هرسه معنا باشد؛ يعنى براى جامع تدارك به عوض وضع شده و اين تدارك به عوض كلى است و افرادى دارد و براى تعيين يكى از آنها نياز به قرينه دارد.
٣. وضع شده براى تدارك به عوض واقعى(معناى دوم) و حمل بر دو معناى ديگر محتاج به قرينه است.
٤. ضمان درقاعده به معناى تدارك جعلى باشد، چه درعقد صحيح و چه درعقد فاسد.
٥. ضمان درقاعده به يك معنا نيست، بلكه ضمان درعقد صحيح به معناى تدارك به عوض جعلى و درعقد فاسد به معناى تدارك به عوض واقعى است.
به نظر مىرسد با توجه به اين كه مهم ترين دليل بر ثبوت ضمان در مقبوض به عقد فاسد، سيره عقلاست، مىتوان گفت: ضمان در قاعده به معناى تدارك عوض واقعى است؛ زيرا خردمندان تدارك را با عوض واقعى(مثل يا قيمت) لازم مىدانند نه با عوض مسمّى يا اقلّ امرين.
|
