ب) مقصود از اصل قاعده اين است كه اگر درعقد صحيح مال تلف شود و مورد خسارت و غرامت باشد در فاسد آن عقد نيز اگر مالى تلف شود اين گونه است. بنا براين عقدهاى مجانى همانند عقدهاى معاوضى داخل دراصل خواهد بود؛ زيرا درعقد صحيح مجانى مانند هبه بى عوض اگر مال تلف شود از متّهب(گيرنده) به شمار مىآيد؛ همچنين درهبه فاسد.
مراد از عكس اين است كه اگر در عقد صحيحى مال تلف شود و مورد خسارت و غرامت نباشد، در فاسدش نيز مورد ضمان نخواهد بود؛ مانند تمام عقدهاى مربوط به امانات.
ج) مقصود از اصل قاعده تبيين مقدار و جنس مورد ضمان است؛ يعنى اگر درصحيح، جنس مورد ضمان مثلى است در فاسد نيز همان گونه است.
د) اصل قاعده براى بيان ضمان عهده است؛ يعنى همان گونه كه اگر درعقد صحيحى معلوم شود مبيع ملك ديگرى است بايع ضامن است در فاسد نيز همين گونه خواهد بود و اگر درعقد صحيحى ضمان غرامت نباشد درفاسد آن نيز نخواهد بود.
هـ) اصل قاعده تنها ناظر به ضمان ثمن درعقدهاى صحيح است؛ پس در فاسد آن نيز چنين ضمانى خواهد بود. بنابراين اگر در عقد صحيحى نسبت به ثمن ضمان باشد درفاسد آن نيز ثمن مورد ضمان خواهد بود واگر درعقد صحيحى ثمن متعلق ضمان نبود درفاسدش نيز چنين است. اما قاعده نسبت به ضمان و عدم ضمان مثمن ساكت است.
و) برعكس صورت پنجم، اصل و عكس تنها ناظر به ضمان و عدم ضمان مثمن هستند، نه ثمن .
ز) اصل قاعده در مقام بيان ضمان اجزا و ابعاض ثمن و مثمن است. بنابراين اگر درعقد صحيحى جزء و بخشى از ثمن و مثمن مورد ضمان باشد در فاسدش اين ضمان هست؛ مانند عقد اجاره و بيع و اگر درعقد صحيحى اجزا و ابعاض مورد ضمان نباشد درفاسد آن مورد ضمان نيست؛ مانند عقد جعاله و سبق و رمايه.
ح) قاعده تنها ناظر به مهريه زنان است.
|
