به ذمه باشد چنانچه ديگران مىگويند ـ مانعى از اين كار وجود ندارد و در هر صورت اگر ضمان به اذن مضمون عنه باشد بانك درازاى هر زيانى كه متوجه او شده است، با اتكا به سپرده هاى جارى و ثابتى كه نزد بانك است مىتواند به مضمون عنه(مودع) رجوع كند. درغير اين صورت اگر ضمان به اذن مضمونء عنه نباشد، بانك حق تصرف درهيچ يك از سپرده ها را ندارد. بنابراين حكم در سپردههاى جارى و ثابت ظاهرا يكى است.
سؤال: آيا مىتوان اموال سپرده گذار درحساب جارى را مسدود كرد تا حقوقى را كه بانك به واسطه ءعمليات ديگرى برعهده وى دارد، تصفيه كند؟ به عبارت ديگر آيا بانك حق مسدود كردن حسابها و اجراى تهاتر را دارد؟
جواب: قبلا آن جا كه به تطبيق فقهى نسبت به حساب جارى پرداختيم، گفتيم كه حساب جارى چه به صورت دو حساب جارى بين بدهكار و طلبكار باشد و چه به معناى استيفاى حساب جارى واحدى باشد، دينى است برذمه بانك براى وديعهگذار. پس اگر بانك مستحق وجهى برعهده وديعه گذار شد، به طور طبيعى و قهرى، تهاتر محقق مىشود ـ البته طبق ديدگاه راجح نزد اماميه و حنفى ـ بدون اين كه نياز به عقد يا اتفاق سابقى بين بانك و مشترى باشد يا بدون اين كه نياز به رجوع به دادگاه باشد.
بنابر اين حساب جارى به مقدار حق مورد بحث مسدود مىشود و به طور طبيعى در صورت وجود مشابهت بين دوحق، مقاصّه و تهاتر برقرار مىشود.
سؤال: آيا مىتوان سپرده سرمايه گذارى بانكى را به عنوان حصه اى از مشاركت تصور كرد؟
جواب: اگر سپرده ثابت بانكى را به عنوان قرض تفسير كنيم دراين صورت قرض، ربوى و حرام خواهد بود. دراين صورت هيچ راهى براى تصحيح آن وجود ندارد. امّا راه تفسير ديگرى وجود دارد و آن اين كه اين گونه سپرده ها را وديعه با مفهوم فقهى آن در نظر بگيريم و به بانك وكالت داده شود تا از جانب صاحب وديعه درآن تصرف كند و آن را سرمايه گذارى كند.دراين هنگام بانك اقدام به وارد كردن وجوه در ميدان بزرگ سرمايهگذارى
|
