استاد ريبر حقوق دان فرانسوى نقل شده كه وى به رغم تفسير وديعه به امانت محفوظ، امّا آن را صرفا يك تصور نظرى مى‌داند؛ زيرا امانت بودن با جواز تصرف بانك درپول متعارض است و از اين رو به اين ديدگاه گرايش دارد كه سپرده بانكى وديعه ناقص يا نادر است؛ درحالى كه برخى ديگر پيشنهاد مى‌كنند كه عقد وديعه داراى صفت جديدى باشد و اين همان است كه استاد على بارودى دركتاب القانون التجارى اللبنانى، صفحه ٢٨٨ تأييد مى‌كند؛ زيرا وى مودع را كسى مى‌داند كه اقدام به ايداع كرده تا اموالش محفوظ بماند ليكن بانك را نيز از تصرف درآن محروم نكرده است.

استاد سامى حمود برسخن ريبر اشكال مى‌كند كه توسّل به اين راه حل درصورتى شايسته است كه امكان نداشته باشد آن را با راه حل ديگرى مانند قرض تفسير كنيم. و برابرگفته استاد على جمال الدين، حقوق فرانسه غالبا به اين تفسير گرايش دارد؛ چون وضعيتى را مراعات مى‌كند كه غالبا درعمل رخ مى‌دهد و اين همان تفسير قانون مصر است. درماده ٧٢٦ آمده است:

هرگاه وديعه، مقدارى پول نقد يا چيز ديگر باشد كه به واسطه استعمال از بين مى‌رود و گيرنده وديعه مأذون درتصرف باشد، چنين عقدى قرض شمرده مى‌شود. (١٧)

ضمان حساب هاى جارى

خلاصه آنچه گفتيم اين است كه بانك‌هاى ربوى درحقيقت سپرده هاى جارى و ثابت را به عنوان قرض مى‌گيرند و رباى آن را مى‌پردازند.

بانكدارى بدون ربا، سپرده هاى جارى را به عنوان قرض مى‌پذيرد ولى سپرده‌هاى ثابت را به عنوان قرض نمى گيرد بلكه ممكن است آنها را به عنوان وديعه قبول كند و بانك هم وكيل باشد تا اين سپرده ها را وارد عقود مشروعى مانند مضاربه و مشاركت و غير آن كند. دراين صورت بانك واسطه امينى با احكام خاصّ خود خواهد بود.

(١٧) ر.ك: الاعمال المصرفية بمايتفق و الشريعة الاسلاميه، سامى حسن احمد حمود، ص٢٦٤.