انداز خود را ـ كه به گفته ءشهيد صدر (٧) عادتا بيش از ده درصد نيست ـ درحساب خود باقى بگذارد و اين براى سهولت برداشت از حساب است. و اين ده درصد كل حساب پس انداز به عنوان سپرده جارى تلقى مى‌شود و لذا هيچ سودى به آن تعلق نمى گيرد بلكه بانك آن را به عنوان قرض نگه مى‌دارد. بنابراين، سپرده پس انداز داراى ويژگى سومى است:

٣. بانك ها از منبع سپرده هاى پس انداز، به سپرده گذاران مى‌پردازند.

در ادامه، تطبيق شرعى سپرده هاى سه گانه مذكور را ـ اگر چنين تطبيقى امكان پذير باشد ـ بررسى مى‌كنيم.

تطبيق سپرده هاى حساب جارى

برخى از اقتصاد دانان مسلمان، سپرده هاى جارى را به مفهوم دقيق كلمه، وديعه شرعى مى‌دانند. دكتر امين مى‌گويد:

اگر سپرده ديدارى، وجهى باشد كه نزد بانك گذاشته مى‌شود و سپرده گذار مى‌تواند هرزمان كه بخواهد از آن برداشت كند، بى ترديد اين مورد، حقيقتا مصداق وديعه است. امّا اين كه بانك معمولا عادت دارد كه درآن تصرف كند، اين نوع تصرف يك جانبه از سوى بانك، ربطى به وديعه گذار ندارد و موجب نمى شود كه وى از اراده‌اش برگردد و آن را از ايداع به قرض تفسير كند.

بنابراين هرگز قصد سپرده گذار از اين نوع سپرده گذارى تبديل به قرض نمى شود. چنان كه بانك هم اين سپرده را به عنوان قرض نمى پذيرد؛ زيرا بانك ـ برخلاف سپرده مدت دار ـ براى حفظ سپرده ديدارى، درخواست اجرت(حق العمل) مى‌كند. ديگر اين كه بانك به شدت از تصرف دراين سپرده، خوددارى مى‌كند و هنگام مطالبه آن، فورى باز مى‌گرداند و اين خود دليل اين است كه بانك هنگام تصرف در سپرده، اين عمل را از موضع استفاده از فرصت انجام

(٧) البنك اللاربوى، ص٦٥.