مسائل ديگرى نيز مطرح است كه مجال ذكر آنها نيست؛ زيرا تأثيرى در فهم حقيقت وديعه ندارند و تنها طرح اين مسأله لازم است كه اگر از ابتدا بنا برتصرف دروديعه باشد، حكم تصرفى كه موجب نابودى عين وديعه مى‌شود، چيست؟

فقها نسبت به تصرفاتى كه بالذات متلف نيستند اگر با رضايت مالك باشد، اختلاف دارند كه آيا آن عاريه است يا اباحه درتصرف بدون عوض؟

امّا اگر از ابتدا بدون هيچ توافق قبلى، نيت تصرف در وديعه را داشته باشد صاحب جواهر از قول شهيد در مسالك چنين نقل مى‌كند:

اگر هنگام گرفتن وديعه، نيت تصرف در وديعه را داشته باشد و با اين قصد آن را بگيرد، مطلقا ضامن وديعه است؛ زيرا آن را به صورت امانت نگرفته است، بلكه براساس خيانت گرفته است.

درمورد تأثير استمرار نيت در استدامه اخذ ـ چنان كه در ابتداى اخذ مؤثّر است ـ دو وجه وجود دارد:

١. در هردو مورد، يد مقرون به نيتى كه موجب ضمان است، تحقق دارد [ ولذا ضامن است].

٢. با وجود قصد خيانت هنوز عملى را مرتكب نشده است و موجب ضمان بودن مجرد قصد هم مشكوك است [ ولذا ضامن نيست].

صاحب جواهر براين مطلب تعليقه اى زده است:

فرق آشكار است ميان اين كه قصد انتفاع داشته باشد با اين فرض كه قبض از جانب مالك باشد و بين عزم با اين نيت كه قبض براى خودش باشد؛ زيرا بالضروره غصب تنها درمورد دوم صادق است. (٦)

در مورد تصرفات تلف كننده چنان كه در مورد پول چنين است، اگر بر اين گونه تصرفات درضمن عقد توافق شده باشد عقد وديعه به قرض تبديل مى‌شود؛ زيرا حقيقت قرض تملك با ضمان است.

(٦) جواهر الكلام في شرح شرائع الاسلام، بيروت، ج٢٧، ص١٤١.