اگر مال بدون تفريط تلف شد يا آن را قهرا و به اجبار از وى گرفتند چيزى متوجه گيرنده وديعه نيست؛ چون وى امين است و عموم «على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي» با قاعده عدم ضمان فرد امين، تخصيص مى‌خورد.

عقد وديعه از جانب هردو طرف عقد جايز است و درآن اختلافى نيست و اين عقد با مرگ يا جنون هريك از دو طرف باطل مى‌شود كه در اين صورت عين، دردست وديعه گير امانت خواهد بود و واجب است آن مال را به مالك يا ولى مالك برگرداند.

حفظ وديعه، براساس عرف و عادت است؛ مثلا حفظ حيوان با غذا دادن به آن و حفظ گياه به آبيارى آن است.

فقها درمورد وديعه احتياط مى‌كنند وحتى از برخى كارها كه معمولا مردم نسبت به حاجات خود انجام مى‌دهند مانند همراه خود از منزل خارج كردن و امثال اين مورد را منع كرده اند و اگر مالك مكانى را معيّن كرده باشد لازم است درهمان مكان نگه دارند؛ بلكه برخى احتياط كرده اند وحتّى اجازه نداده‌اند وديعه را از محل تعيين شده به جاى محفوظ تر انتقال دهند.

از آن جا كه درهردو طرف عقد، كمال شرط است، لذا وديعه طفل و مجنون صحيح نيست مگر با اذن ولى او.

هرگاه وديعه گذار نشانه هاى مرگ را درخود ديد، واجب است شاهد بگيرد.

درصورت مطالبه وديعه گذار، رد وديعه دراوّلين زمان ممكن، واجب است.

ازجمله موارد موجبات ضمان، افراط و تفريط را ذكر كرده اند بلكه گاهى از اين دو به «تقصير» تعبير مى‌كنند. دليل ضمان اين است كه دراين صورت، خيانت درمقابل امانت و درمقابل اطمينان ـ كه درنصوص، سبب يا عنوان عدم ضمان قرارداده شده است ـ صدق مى‌كند و فقها مصاديق زيادى را براى اين مفهوم ذكر كرده اند.

فقها در اطراف مسأله، متعرض مسائلى شده اند؛ از جمله:

ـ اگر بترسد درصورت اقامت، وديعه تلف شود، سفر با آن جايز است.

ـ تنها با برگرداندن وديعه به وديعه