٢. سپرده هاى بانكى غالبا نمودار اموالى هستند كه از نظر اقتصادى تأثير گذار نيستند. بى تأثيرى آنها يا به دليل كمى آنهاست و يا به اين دليل است كه راه ورود آنها به شكل مؤثّر، در زندگى اقتصادى ناشناخته است؛ حال آن كه اگر به واسطه وديعه گذاردن وارد عرصه بزرگ سرمايه گذارى شوند قادر خواهند بود بودجه طرح هاى بزرگ را تأمين كنند.

٣. سپرده هاى بانكى اين امكان را به بانك مى‌دهند تا بيش از مقدار سپرده ها خلق اعتبار كنند و اين اعتبار نيز بار ديگر سپرده هاى بانكى را به وجود مى‌آورد.

به اين ترتيب وسايل پرداختى كه جايگزين پول هاى نقد هستند، افزايش مى‌يابند و اين امر موجب گسترش حركت تجارى مى‌شود. بدين گونه روشن مى‌شود كه سپرده هاى بانكى بيت الغزل درآمد بانكى و محور اساسى در فعاليت هاى اقتصادى، تجارى و... هستند. (٥)

سپرده در فقه اسلامى

سخن دراين زمينه بسيار است و ما در اين جا به مقدار نياز و اجمال بسنده مى‌كنيم. معمولا بحث فقهى درمورد سپرده، گاه برعقد، گاه برموجبات ضمان و گاه برتوابع مسأله متمركز مى‌شود.

نسبت به عقد، گفته شده: عقد وديعه، لفظ يا درحكم لفظ است كه اقتضاى نيابت درحفظ را دارد. در انشايى بودن ربط بين قبول و ايجاب، اختلافى وجود ندارد و اين عقد از قبيل اباحه‌اى نيست كه درآن ربط بين دو قصد ايجاب و قبول لحاظ نمى شود.

بنابراين اگر كسى خواست مالى را وديعه بگذارد و ديگرى هم قبول كرد قابل بايد آن را حفظ كند و درصورت اضطرار وديعه گذار، حفظ آن برهركس كه توان آن را دارد واجب كفايى است. درغير اين صورت، خود عقد مزبور جزء عقود مستحب است؛ چون مشتمل برتعاون مى‌باشد.

(٥) الودائع النقديه، حسن عبداللّه‌ امين، ترجمه فارسى، ص١٦٩.