با اين حال جالب است بدانيم كه شيخ اجازه مى‌دهد كه شخص كافر، مسلمانى را به اجاره خويش به هر نوع آن در آورد و آن را داخل درعموم اين آيه ندانسته و مانعى برآن نمى‌يابد. (٧)

٢. جايز نيست كه ذمّى در برابر مسلمان صاحب شفعه شود.

شيخ مستند اين حكم را ، كه برخلاف نظر عامّه است، اجماع و آيه شريفه قرارداده و پس از بيان آيه، در تقريب آن مى‌افزايد:«و ذلك عامّ». (٨) دركتاب خلاف نيز همين مسأله را مطرح كرده و مستند حكم را در ابتدا آيه شريفه ذكر مى‌كند و مى‌افزايد:

آن درهمه احكام عموميّت دارد، جز آنچه دليل آن را تخصيص زند. (٩)

٣. اگرمسلمانى، كافرى را به قتل برساند، قصاص قتل براو جارى نمى‌شود.

شيخ دليل اين حكم را اجماع، اخبار و آيه شريفه مى‌داند، و درباره آيه و تقريب استدلال بدان مى‌گويد:

آيه شريفه تفصيل نداده است و مقصود از آيه نهى است نه خبر دادن؛ زيرا اگر مقصود خبر دادن بود، مى‌بايست دروغ باشد. (١٠)

شيخ در اين عبارت كوتاه نكته بسيار ظريفى را در تفسير و توضيح معناى آيه گوشزد مى‌كند، كه جا داشت دركتاب تفسير خويش نيز بيان مى‌كرد و آن اين كه آيه در صدد اخبار از گذشته نيست، تا معنايش اين باشد كه بارى تعالى، در گذشته راهى بر كافران عليه مؤمنان نگذاشته است؛ زيرا قطعا مؤمنان مورد غلبه و چيرگى مشركان بوده اند و مى‌بايست ـ العياذ باللّه ـ آيه شريفه كاذب باشد؛ بلكه آيه مؤمنان را مورد نهى قرار مى‌دهد كه بر كافران راه سلطه و چيرگى را ببندند.

(٧) همان و نيزر.ك: خلاف، ج٣، ص١٩٠، م٣١٧.
(٨) مبسوط ، ج٣، ص١٣٩.
(٩) خلاف، ج٣، ص٤٥٤، م٣٨.
(١٠) خلاف، ج٥، ص١٤٦، م٢.