گوياى نوع برداشتى است كه شيخ از اين قبيل آيات قاعده ساز و عامّ داشته است و در بسيارى از موضوعات، به ويژه در مسائل اختلافى، بهره برده است. شايان ذكر است كه حكم مذكور، يعنى خريدن بنده مسلمان توسّط كافر ، از جمله احكامى است كه عامّه قائل به جواز آن شده اند و جالب اين كه آن را دركتاب هاى فقهى پيش از شيخ، چون هدايه، مقنع، مقنعه و... نمى‌يابيم؛ همان كتاب هايى كه فروعات برگرفته از اخبار را به بحث گذاشته و «فقه مأثور» محسوب مى‌شوند. شيخ با در نظر گرفتن اين آيه و ابتكارى كه در يافتن ديدگاه اماميّه در مورد اين فرع نوپيدا و وارد شده از فقه سنّى به خرج داد، برخلاف نظر عموم فقيهان عامّه، با قاطعيّت، حكم به جواز كرده و ديدگاه اماميّه را بيان مى‌دارد. (٥)

شيخ از همين حكم ، جواب فروعاتى ديگر را كه عامّه به واسطه همين اختلاف مبنا، برخلاف آيه شريفه پيش رفته اند، بيان مى‌دارد؛ از جمله آن كه مى‌گويد:

اگر كافرى به مسلمان بگويد: با كفّاره اى(پولى) كه من به تو مى‌پردازم، بنده‌ات را آزاد كن و آن مسلمان وى را آزاد كند، اين عتق صحيح است و با عتق از ملك او خارج شده و داخل در ملكيّت كافر مى‌شود؛ البته اين زمانى است كه بنده كافر باشد. امّا اگر مسلمان بود، صحيح نيست؛ چون گفتيم كه كافر مالك مسلمان نمى‌شود.

اگر كافر پدر مسلمان خويش را خريدارى كند [ با خريدن او] آزاد نمى‌شود؛ زيرا گفتيم كه كافر مالك مسلمان نمى‌شود و اگر ملكيتى برايش پديد نيايد، لاجرم عتقى نيز صورت نخواهد گرفت. (٦)

(٥) اكنون با جا افتادن اين گونه فروعات در فقه شيعه، شايد عظمت كار شيخ در كنكاش نظر صائب درباره آنها آن گونه كه بايد، دانسته نشود، ما با ذكر اين موارد، با اين كه محلّ ابتلا نيستند، به دنبال تبيين و توضيح ابتكار و وسعت بينش فقهى شيخ هستيم.
(٦) مبسوط ، ج٢، ص١٦٨.