فلو كانت العلّةُ الموجبة للأوسط توجب ذلك أيضاً للأصغر، لم يفتقر إلي الأوسط. فإنّه إن كان في ذاته بحيثُ يجب للأصغر بالأوسط و ليس هو باعتباره بالأوسط وحدَه في حدّ الإمكان له ـ فللأوسط مدخلٌ في علّيته، و فُرض لا كذلك. و إن كان اعتبارُه بالأوسط إعتبارَ شيء له إمكانٌ بعدُ في الأصغر ـ ليس بوجوب ـ فلا يجبُ من جهة الأوسط أن يقعَ يقينٌ.

ترجمه

پس مي‌گوييم: هنگاميكه دوچيز در كارند كه هيچ‌يك به ذات و طبيعت ديگري وابسته نيست، بلكه يكي از آن دو يا هر دوي آنها به شيء ثالثي وابسته است، در اين صورت هيچ‌يك از آن دو به وسيله ديگري لزوم و وجوب پيدا نمي‌كند بلكه فقط معيّت با آن دارد، و بنابراين هيچ‌يك از آن دو به وسيله ديگري يقيني نمي‌شود.

و امّا اگر يكي از آنها از راه علّت معلوم گردد، در اين صورت اگر ديگري نيز از راه علت معلوم شود، پس واسطه قرار دادن ديگري ذاتاً مفيد يقيني نيست; زيرا اين يقين در حقيقت از راه علّت، حاصل آمده است. و اما اگر يكي از آن دو از راه علّت معلوم شود و ديگري همچنان مجهول بماند و با اوّلي معلوم نشود، ولي علم اوّل شأنيّت داشته باشد كه علم به ديگري از راه آن به دست آيد، در اين صورت معلوم مي‌شود بين آن دو امر، رابطه تضايف برقرار نيست، چراكه دو امر متضايف بايستي با هم در ذهن حاضر شوند، و وقتي چنين نباشد، از قبيل رابطه دو برادر نخواهد بود. چراكه يكي از اين دو امر براي اصغر از ديگري شناخته شده‌تر است و آن ديگري كه اكبر است براي اوسط شناخته شده است. در اين صورت علّتي كه اكبر را براي اوسط ايجاب مي‌كند، اگر اكبر را براي اصغر نيز ايجاب مي‌كند، پس ديگر نيازي به اوسط نيست. ولي اگر اكبر طوري است كه به واسطه اوسط براي اصغر واجب مي‌شود ـ يعني اكبر وقتي با ملاحظه اوسط در نظر گرفته شود، ديگر براي اصغر در حد امكان نيست بلكه لزوم دارد ـ معلوم مي‌شود اوسط نيز مدخليّت و علّيتي براي ثبوت اكبر در اصغر دارد، و اين البته خلاف فرض نخستين است. و اگر وقتي اكبر را با ملاحظه اوسط در نظر مي‌گيريم هنوز هم براي اصغر امكان دارد و وجوب پيدا نمي‌كند، معلوم مي‌شود با اين اوسط نمي‌توان يقين به نتيجه را تحصيل كرد.

‌