اگر محمول، ذاتي موضوع كلّي باشد مثل حساس كه براي انسان، گوسفند، گاو، شتر و ديگر انواع حيوان، ذاتي است، در اين صورت روشن است كه براي جنس حيوان هم ذاتي است و ديگر نيازي به اثبات ندارد; چراكه ثبوت ذاتي براي ذات، بيِّن است.

اگر كسي بگويد چه مانعي دارد كه فرض كنيم محمولي براي تك‌تكِ جزئياتِ يك كلّي، ذاتي باشد امّا براي خود آن كلّي، عرضي محسوب گردد؟ اگر چنين فرضي صحيح باشد پس صحيح است كه بگوييم از راه استقراء محمولات ذاتي جزئيات به حكمي عرضي در مورد كلّي آنها رسيده‌ايم و در اين صورت اكتساب و طلب هم بي‌معنا نخواهد بود؟

شيخ(رحمه الله) در پاسخ اين شبهه مي‌فرمايد: معنا ندارد چيزي براي يك كلّي عَرَضي باشد، اما براي آنچه كه مندرج تحت آن است ذاتي باشد.

مثلا اگر گفتيم «ماشي» براي حيوانْ عرضي است، آيا معنادارد بگوييم براي انواعِ مندرج تحت حيوان، ذاتي است؟! پس اگر چيزي براي يك كلّي، عرضي بود براي همه آنچه كه تحت آن كلّي مندرج‌اند نيز عرضي خواهد بود.

و امّا اگر فرض كنيم كه محمول براي تك‌تك جزئيات اضافي (مثل انواع يك جنس) عَرَضي بيِّن باشد ولي براي كلي آنها عرضي غير بيّن باشد در اين صورت باز مي‌توان گفت كه حكم كلي قابل اكتساب و استقرائي است.

اما شيخ(رحمه الله) مي‌فرمايد چنين عرضي‌اي كه در همه جزئيات يك كلّي يافت شود بايستي عرضي لازم باشد و الاّ ممكن است در برخي جزئيات يافت نشود و فرض اين است كه ما مي‌خواهيم با استقراء تمام جزئيات، به حكم كلي برسيم، پس بايستي محمول در همه جزئيات، صادق باشد و چنين محمولي بناچار عرضي لازم خواهد بود. و اين عرضي لازم مي‌بايست معلول يك حيثيت ذاتي باشد تا در همه حال يافت شود مثل ضاحكيت در انسان كه معلول قوه نطقيه و از اعراض لازم انسان است و لذا در همه افراد انسان يافت مي‌شود. با اين فرضْ ثبوت عرضي لازم براي هر يك از جزئيات، معلولِ آن حيثيت ذاتي خواهد بود و حال آنكه فرض كرده بوديم اين عرضي لازم براي هر يك از جزئيات بدون واسطه است، پس اين فرض هم باطل است.

‌