است ـ نسبت به معناي عامِ آنها عرضي باشد تا كسب و طلبِ آن صحيح باشد، چون چيزي كه براي جميع مصاديقْ ذاتي باشد، نمي‌تواند براي مفهوم كلي‌اي كه نسبتِ تساوي با آن مصاديق دارد (و شامل همه آنها مي‌شود) عرضي باشد; زيرا هيچ موردي از موارد آن كلي نيست كه اين حكم ـ خواه سلباً و خواه ايجاباً ـ نسبت به آن عرضي باشد. پس اگر محمول نسبت به هيچيك از مصاديقْ عرضي نيست چگونه مي‌تواند نسبت به كلّ آنها عرضي باشد؟ و حال آنكه اگر چيزي نسبت به طبيعت كلّي، عرضي باشد، نسبت به كل موارد هم عَرَضي خواهد بود: مثلا اگر حركت ارادي نسبت به جنس انسان (=حيوان) عرضِ لازم باشد، براي انسان و هر نوع ديگري كه در رديف انسان است نيز عرضي خواهد بود.

بنابر آنچه گفتيم روشن شد كه نسبت محمول در موردي كه ما از آن بحث مي‌كنيم و نظاير آن، از قبيل عرضِ عام است و در هر مورد جزئي بايد از طريقِ سببش تبيين شود. پس فرض اينكه در موارد فقدان حدّ وسط، استقراء موارد جزئي بتواند سببِ تصديق يقيني شود در حالي كه حكم در هر مورد خاص بديهي باشد، فرض باطلي است.

و اما اگر نسبت محمول در مورد هر يك از جزئيات موضوع به خودي خود بديهي نبوده، بلكه محتاج تبيين باشد، اين تبيين يا به گونه‌اي است كه در مورد هر يك از جزئياتْ موجب يقين حقيقي‌اي كه مقصود ماست نمي‌شود، پس چگونه ممكن است چيزي كه خود يقيني نيست، موجب يقين حقيقي كلّي گردد. و يا اين تبيين و اثبات از راه علّت است كه در هر موردْ موجب يقين حقيقي مي‌شود، كه در اين فرض ـ همانگونه كه گفتيم ـ بايستي همه موارد جزئي از نظر سبب يكسان باشند و در اين صورت، سبب مذكور در ابتدا براي معناي كلّي آنها ثابت خواهد بود.

و اگر سبب نسبت به كلّي، نفعي نداشته قطعاً نسبت به جزئيات هم نافع نخواهد بود. و امّا اگر نسبت به كلّي، نافع باشد، در اين صورت آنچه مفيد است قياس خواهد بود و نه استقراء. و اگر اصلا سببي در كار نباشد، رابطه موضوع و محمول يا بايستي خودبه‌خود بديهي باشد ـ كه اين فرض قبلا باطل شد ـ و يا بايد استقراء ديگري در كار باشد كه در اين صورت رشته استقرائات بدون وقفه، به طور نامحدود ادامه پيدا خواهد كرد.

از همه آنچه گفتيم روشن شد قضيه‌اي كه نسبت محمولش با موضوعش سببي نداشته باشد يا به خودي خود بديهي است و يا هرگز به طور يقيني از راه قياسْ قابل اثبات نيست[١].

[١] نگاه كنيد به اساس‌الاقتباس، فصل هفتم از مقالت پنجم، ص٣٧١. ‌