وروي أفضلية التسبيح مطلقا [٢]، ولغير الإمام وتساويهما.
وبحسبها [٣] اختلفت الأقوال واختلف اختيار المصنف، فهنا رجح القراءة مطلقا.
وفي الدروس للإمام، والتسبيح للمنفرد.
وفي البيان جعلهما له سواء.
وتردد في الذكرى، والجمع بين الأخبار هنا لا يخلو من تعسف [٤].
[١] راجع (المصدر نفسه). ص ٧٩٤. الباب ٥١. الحديث ١٠.
[٢] راجع (المصدر نفسه). ص ٧٩٢. الباب ٥. الحديث ٣.
[٣] أي وبحسب اختلاف الأخبار اختلفت الأقوال.
أما الأخبار فمنها ما دل على أفضلية الحمد من غير فرق بين الإمام والمأموم كما في رواية محمد بن حكيم المشار إليها في الهامش ١ (ومنها): ما دل على أفضلية التسبيح من غير فرق أيضا كما في الهامش ٢.
(ومنها): ما دل على أفضلية التسبيح لغير الإمام، وأما للإمام فالأفضل الحمد.
راجع (المصدر نفسه). ص ٧٩٤. الباب ٥١. الحديث ١٢.
(ومنها): ما دل على تساوي الحمد والتسبيح.
راجع (المصدر نفسه). ص ٧٨١. الباب ٤٢. الأحاديث [٤] التعسف: الميل عن الطريق المستقيم، والإعراض عنه، لأن الجمع هنا بصورة يتقبلها العقل والعرف غير ممكنة.
[٢] راجع (المصدر نفسه). ص ٧٩٢. الباب ٥. الحديث ٣.
[٣] أي وبحسب اختلاف الأخبار اختلفت الأقوال.
أما الأخبار فمنها ما دل على أفضلية الحمد من غير فرق بين الإمام والمأموم كما في رواية محمد بن حكيم المشار إليها في الهامش ١ (ومنها): ما دل على أفضلية التسبيح من غير فرق أيضا كما في الهامش ٢.
(ومنها): ما دل على أفضلية التسبيح لغير الإمام، وأما للإمام فالأفضل الحمد.
راجع (المصدر نفسه). ص ٧٩٤. الباب ٥١. الحديث ١٢.
(ومنها): ما دل على تساوي الحمد والتسبيح.
راجع (المصدر نفسه). ص ٧٨١. الباب ٤٢. الأحاديث [٤] التعسف: الميل عن الطريق المستقيم، والإعراض عنه، لأن الجمع هنا بصورة يتقبلها العقل والعرف غير ممكنة.