الجوهرة في نظم التبصرة - ابن داوود الحلي - الصفحة ٢٢٤

و أنكر البادي فبيت المال

يدين و الإقصاص للإبطال] [١]

و لو قرّ واحد بقتله

عمدا و ثان خطأ من فعله

فللوليّ الأخذ بالإقرار

ممّن يشاء و هو بالخيار

الثّاني من مثبتة عدلان

عليه بالإزهاق يشهدان

و جاز إثبات ديات الجاني

بشاهد و معه ثنتان

أو اليمين الثّالث القسامة

تثبت في لوث [٢] هو العلامة

تغلّب الظّنّ بصدق المدّعي

كالشّاهد الواحد فيم يدّعي

فللوليّ حلف الخمسينا

يحلف كلّ منهم يمينا

لو لم تكن قسامة لكرّرا

و لو أباه فليحلّف منكرا

و قومه قسامة خمسينا

إن فقدوا تكرّر اليمينا

و لو أبى ألزم و الذي يجب

فيه كمال دية نفس حسب

و البعض بالحساب و الصّبيّ

لا يثبت اللّوث و لا العصيّ

منفردا أو كافر فلو حكى

جماعة الفسّاق عمّن هلكا

أو النّسأ مع عدم التّواطى‌ء

لثبت اللّوث بلا اشتراط

فلو حكى الكفّار و الصّبيان لم

يثبت و لو تواتروا جاز القسم

و كلّ من وجد في محلّته

أو داره القتيل أو في قريته

لزمه اللّوث و إن كان وجد

ما بين قريتين فاللّوث عقد

لأقرب المحلّتين ثمّ لو

تساويا بعد ففي اللّوث استووا

و لو رأوه في خميس [٣] أو فلا [٤]

أو سوق قوم فديته على