ثلاث رسائل - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٣٢ - عدّة من لا تحيض و هي في سن من تحيض

المرام، التي هي تتمة كتاب استاده المحقق الأردبيلي صاحب مجمع الفائدة و البرهان في شرح الإرشاد للعلّامة [١]، و يمكن أن يستفاد من عبارة الشرائع أيضاً ذلك، حيث اقتصر على وجود روايتين في المسألة و لم يشر إلى الآية أصلًا [٢]. هذا كلّه بلحاظ الآية الشريفة، و أمّا بملاحظة الروايات الواردة فهي على طائفتين: إحداهما: الروايات‌ [٣] النافية لثبوت العدّة على اليائسة و الصغيرة، و هي متكثّرة بحيث قال صاحب الجواهر (قدس سره): يمكن دعوى‌ تواترها [٤]. و قد تقدّمت هذه الروايات و البحث عن مفادها. ثانيتهما: الروايات الواردة في ضابطة العدّة، و اللّازم البحث في مفادها من جهتين: الاولى: هل هذه الروايات في مقام إعطاء الضابطة، أو أنّها في مقام الإشارة إلى مسألة العدّة من دون أن تكون في مقام إعطاء الضابطة الكلية؟ الثانية: أنّه إذا كانت في مقام إعطاء الضابطة، فهل المقام من مصاديقها أم لا؟ و من هذه الروايات: رواية داود بن سرحان- التي في طريقها سهل بن زياد- عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: عدّة المطلقة ثلاثة قروء، أو ثلاثة أشهر إن لم تكن تحيض‌ [٥].

[١] نهاية المرام: ٢/ ٩١.

[٢] شرائع الإسلام: ٣/ ٣٥.

[٣] الوسائل: ٢٢/ ١٧٧- ١٨٣، كتاب الطلاق، أبواب العدد ب ٢ و ٣.

[٤] جواهر الكلام: ٣٢/ ٢٣٣.

[٥] الكافي: ٦/ ٩٠ ح ٢، الوسائل: ٢٢/ ١٩٨، كتاب الطلاق، أبواب العدد ب ١٢ ح ٣.