- علّته أن حجّية الاجماع إنما هي باعتبار كشفه عن الارتكاز الناشي من تجمّع القيم الاحتمالية لعدم الخطأ، و في المقام نعلم بخطإ أحد الفريقين، فلا تدخل القيم الاحتمالية كلها في تكوين الكشف للاجماع المركب؛ لأنها متعارضة في نفسها.

الشهرة

٣٥٦- عرّف المراد بالشهرة في الحديث و الفتوى.

- الشهرة في الحديث تعدد رواة الحديث بدرجة دون التواتر، و المراد بالشهرة في الفتوى شيوع فتوىً معيّنة بين الفقهاء بدرجة دون الاجماع.

٣٥٧- علّل عدم حجيّة شهرة الحديث.

- علّته أن شهرة الحديث يفترض فيها أن تكون دون حدّ التواتر، فاذا كان التواتر موجباً

للعلم و الاطمئنان، لم تتجاوز الشهرة درجة الظن، و الخبر الظنّي ليس من وسائل الإحراز الوجداني للدليل الشرعي، بل يحتاج ثبوت حجيّته الى التعبد الشرعي.

٣٥٨- إذا حددنا الاجماع تحديداً كيفيّاً بتعدد المفتين الى درجة موجبة للعلم بوجود الدليل على الحكم المجمع عليه، فهل تكون الشهرة في الفتوى حينئذ حجة أم لا؟ علّل لإجابتك.

- لن تكون الشهرة حجة؛ و العلّة في ذلك أن المفترض في الشهرة كونها أقل درجة من الاجماع، فلا تتجاوز توليد الظن بوجود الدليل على الحكم، و هو ليس حجة ما لم يقم دليل على التعبد بحجيّته.

٣٥٩- بيّن معنى الشهرة في الفتوى بناءً على تحديد الإجماع تحديداً كميّاً عددياً باتفاق جميع الفقهاء.

- معنى الشهرة حينئذ هو اتفاق اكثر الفقهاء على حكم معيّن، و لا يؤثر في صدق هذا المعنى كوننا نجهل فتوى بقيّة الفقهاء، أو نظن بموافقتهم، أو نعلم بمخالفتهم.

٣٦٠- لما ذا أدخل السيّد الشهيد الشهرة الفتوائية في وسائل الإثبات الوجداني؟

- لأنها على التحديد الكمي للاجماع قد تدخل في الإجماع بتحديده الكيفي، و تكون موجبة لاحراز الدليل الشرعي بحساب الاحتمال، و هو أمر يختلف من مورد الى آخر؛ فإن اكثر الفقهاء إذا كان فيهم أمثال المفيد و الطوسي حصل اليقين بوجود الدليل بنحو أسرع، و إلّا حصل ببطء، و قد لا يحصل، كما أنّ مخالفة البعض تعيق عن كشف الشهرة عن الدليل بدرجة تختلف تبعاً للموقع العلمي لذلك البعض.

وسائل الإثبات التعبدي‌

٣٦١- ما المراد بوسائل الاثبات التعبدي؟

- المراد بها الأدلة الظنيّة التي قام دليل قطعي على حجيّتها.

٣٦٢- عرّف خبر الواحد.

- هو كل خبر لا يفيد العلم و ان تعدد رواته.

٣٦٣- قيل: إن آية النبأ تدل بالمنطوق على وجوب التبيّن عن خبر الفاسق، و مفهومها عدم وجوب التبين عن خبر العادل، و هذا يعني حجّيته، بيّن كيفية الاستدلال بذلك على حجية خبر العادل.

- كيفيّته: أن الأمر بالتبيّن عن خبر الفاسق، ان كان ارشاداً الى عدم الحجيّة، كان معنى عدم الأمر بالتبيّن عن خبر العادل هو الحجيّة، و ان كان إرشاداً الى أنّ التبيّن شرط في جواز العمل بخبر الفاسق، كان معنى نفيه جواز العمل بخبر العادل بلا تبيّن، و هذا يعني حجيّته أيضاً، و أما كون معناه عدم جواز العمل بخبر العادل حتى مع التبيّن، فهو مستبعد؛ لأنه يجعل خبر العادل أسوأ من خبر الفاسق، و يمنع من العمل بالقطع حالَ تبيّن صدق نبأ العادل.

٣٦٤- اذكر الاعتراضين على الاستدلال بمفهوم الشرط في آية النبأ على حجية خبر العادل.

- الأول: ان الشرط في الآية مسوق لتحقق الموضوع، و حينئذٍ لا يثبت للجملة الشرطية مفهوم، و الثاني: أن عموم التعليل بالجهالة يقتضي إسراءَ الحكم المعلّل الى جميع موارد عدم العلم، و منها خبر العادل.