الحلقة الثالثة؛ أسئلة وأجوبة - علي حسن المطر - الصفحة ٨٥ - الاجماع

و التواتر الاجمالي يؤدّي بحساب الاحتمال الى الاطمئنان بصدق واحد من الأخبار، اما التواتر المعنوي فيؤدي الى اليقين بصدق المدلول التحليلي المشترك بين الأخبار.

٣٣٢- عرّف التواتر اللفظي، و مثّل له.

- هو ما تكون فيه الإخبارات المتعددة مشتركة في المدلول المطابقي بأكمله، كما إذا نقل المخبرون جميعاً أنهم سمعوا حديثاً معيّناً يتعلق بولاية عليّ (عليه السلام).

٣٣٣- قارن بين التواتر المعنوي و اللفظي من حيث المضعّف في كلّ منهما، و بيّن ما يترتب على ذلك.

- في كلّ منهما يتوفّر المضعّف الكمّي و الكيفي، لكنّ المضعف الكيفي في التواتر اللفظي، يكون أقوى منه في التواتر المعنوي، و يترتب على ذلك أن حصول اليقين في التواتر اللفظي يكون أسرع من حصوله في المعنوي.

٣٣٤- بيّن علّة أقوائية المضعّف الكيفي في التواتر اللفظي.

- علّته أن احتمال الخطأ و الكذب يضعف كلّما ضاق محور الخبر، فاذا تطابق الخبران حتى في الألفاظ كان المضعّف الكيفي أَشدّ تأثيراً.

الاجماع‌

٣٣٥- بيّن الأساس العقلي (قاعدة اللّطف) لحجّية الاجماع.

- هو الأساس القائم على ادعاء حكم العقل بأن العلماء اذا أجمعوا على حكم معيّن، كشف ذلك عن موافقة الشارع لهم، و إلّا كان اللازم على المعصوم من باب اللطف أن يتدخل لإبطال ذلك الاجماع.

٣٣٦- فسّر كاشفيّة الاجماع عن الدليل على الحكم الشرعي.

- تفسيرها أن المجمعين لا يفتون عادة الّا بدليل، فيستكشف من إجماعهم على حكم معيّن وجود الدليل الشرعي على ذلك الحكم.

٣٣٧- بيّن الأقسام الثلاثة التي ذكرها الأصوليون للملازمة، مع التمثيل.

- أولًا: الملازمة العقلية، كالملازمة بين تواتر الخبر و صدقه، و ثانياً: الملازمة العاديّة،