٧٣٠- استدل على اقتضاء وجوب الشي‌ء حرمة ضدّه الخاصّ بثلاث مقدّمات، الأولى: إِنّ ترك أحد الضدّين مقدمة لضدّه، الثانية: إِنَّ مقدمة الواجب واجبة، الثالثة: إذا وجب ترك الضد الخاص حرم نقيضه، و هو فعله، و قال السيد الشهيد: يمكن الاستغناء بالمقدمة الثانية عن الثالثة، فما علّة ذلك؟

- علّته: أنّ إِثبات وجوب ترك الضد الخاصّ كاف لتحقيق المطلوب، و هو عدم إمكان الأمر بالضدّ الخاصّ، و لو على نحو الترتب؛ إِذ أنّه كما لا يمكن الأمر به مع ثبوت حرمته، كذلك لا يمكن الأمر به مع الأمر بنقيضه؛ لاستحالة ثبوت الأمر بالنقيضين معاً.

٧٣١- بما ذا استدل على أنَّ ترك أحد الضدّين (الصلاة) مقدمة لضدّه الخاص (الازالة)؟

- استدل عليه بأنّ وجود أحد الضدّين مانع من وجود ضدّه الخاص، و عدم المانع أحد أجزاء العلّة، فيثبت بذلك مقدميّة ترك أحد الضدّين لوجود ضدّه.

٧٣٢- استدل على أنّ ترك أحد الضدّين (الصلاة) مقدمة لضدّه الخاص (الإزالة) بأنّ وجود أحد الضدّين مانع من وجود ضدّه، و عدم المانع من أجزاء العلّة، بيّن الجواب الذي يحلّ الشبهة التي صيغ بها هذا الدليل.

- الجواب: إِنَّ عدم الشي‌ء لا ينشأ من وجود المانع إِلّا في حالة وجود المقتضي، بمعنى أنه لا بدَّ أن يكون المانع معاصراً للمقتضي لكي يمنعه من التأثير، فاذا استحالت معاصرته له، استحالت مانعيّته، فلا يكون عدمه من أجزاء العلّة، و المقتضي للإِزالة هو إرادة المكلّف، و يستحيل أن تجتمع الصلاة مع إِرادة المكلّف للإزالة، فتكون مانعيّتها عن الإزالة مستحيلة، فلا يكون عدمها جزء العلّة للإِزالة.

٧٣٣- قيل: لا يمكن إنكار كون الضد (الصلاة) مانعاً من وجود ضدّه الخاص (الإِزالة)؛ لاستحالة اجتماعه معه في الوجود، فيكون عدم الصلاة مقدمة و جزء العلّة للإزالة، بيّن الردّ على هذا القول.

- ردّه: أَنَّ للمانع معنيين، أولهما: ما يمنع المقتضي من التأثير كالرطوبة بالنسبة الى تأثير النار في الاحراق، و ثانيهما: المنافر الوجودي كالسواد بالنسبة للبياض، و الصلاة ليست مانعة من الازالة بالمعنى الأول؛ لأن المانع بهذا المعنى لا يصدق الّا إذا عاصر المقتضي، مع أن‌