عمله على الموازين الشرعية، و اما دلالتها على مطلق الطلب الشامل للاستحباب فانها تقتضي افتراض تقييد آخر بكون المخبر عنه ممّن يطبق عمله على أفضل الموازين الشرعية؛ لأنَّ من يطبق عمله على الموازين الشرعية قد لا يلزم صدور الاعادة منه اذا كانت مستحبّة.

١٩١- قرّب دلالة الجملة الخبرية على الوجوب بناءً على توجيه دلالتها على الطلب‌

بأن المقصود حكايته ليس هو النسبة الصدورية المدلولة لها وضعاً، بل أمر ملزوم لها هو الطلب من المولى.

- تقريبه: ان الملازمة بين الطلب و النسبة الصدورية المصححة للاخبار عن الملزوم ببيان اللازم، ثابتة في خصوص الطلب الوجوبي، لا بين مطلق الطلب و ان كان استحبابيّاً و بين صدور الإعادة، فان استحباب الاعادة لا يلازم صدورها، أو يلازمه و لكن بدرجة ضعيفة.

١٩٢- ما هو وجه الاشكال في دلالة الجملة الخبرية على الوجوب بناءً على الالتزام بأنها مستعملة في الطلب مجازاً؟

- وجهه أنَّ استعمالها في الطلب مجازاً لا يقتضي كون الطلب وجوبيّاً؛ لأن استعمالها في غير النسبة الصدورية يكون مجازاً، سواء كان ذلك الغير هو الوجوب أو الاستحباب، و لا مرجّح لأحد المجازين على الآخر.

١٩٣- كما توجد أوامر ارشاديّة، توجد نواة إرشادية أيضاً، و المرشد اليه في النواهي على ثلاثة أنحاء، بيّنها مع التمثيل لكلّ منها.

- أولها: أن يكون المرشَد اليه ثبوت حكم شرعي، كالمانعيّة في: لا تصلِّ في ما لا يؤكل لحمه، و ثانيها: أن يكون المرشد اليه نفي حكم شرعي، مثل: لا تعمل بخبر الفاسق؛ فانه ارشاد الى عدم الحكم بحجيّته، و ثالثها: أن يكون المرشد اليه شيئاً تكوينيّاً، كنهي الطبيب للمريض عن تناول طعام معيّن ارشاداً الى ضرره.

١٩٤- قالوا: الأمر لا يدلّ على الفور و لا التراخي، ما معنى هذا القول؟ و ما دليله؟

- معناه: أن الأمر لا يستفاد منه لزوم الاسراع بالاتيان بمتعلقه، و لا لزوم التباطؤ، و دليله: ان الأمر يقتضي الاتيان بمتعلقه، و هو مدلول المادة، و مدلول المادة هو طبيعي الفعل الجامع بين الفرد الفوري و المتباطئ فيه.

١٩٥- قالوا: إن الأمر لا يدل على المرّة و لا التكرار، فما معنى قولهم؟ و ما دليله؟