الحلقة الثالثة؛ أسئلة وأجوبة - علي حسن المطر - الصفحة ١٧٤ - امتناع اجتماع الأمر و النهي
الحرام بالحرمة الغيريّة، فكيف يفترض الآن وجود وجوب غيري و حرمة غيريّة، ويحكم باستحالة اجتماعهما؟ اذكر ردّ هذا الاشكال.
- ردّه: أنّ السيد الشهيد ذهب الى إنكار الوجوب الغيري و الحرمة الغيريّة في مرحلة الجعل و الحكم، و لكنه اعترف بذلك في مرحلة المبادي، و هذا كاف في تحقيق استحالة الاجتماع؛ لأَنّ نكتة الاستحالة تنشأ من ناحية المبادي، و ليست قائمة بالوجود الجعلي للحكمين؛ فإن اجتماع الجعلين ممكن؛ لأن الجعل اعتبار سهل المئونة.
٧١٤- ما هي الثمرة العملية للقول بامتناع اجتماع الأمر و النهي؟ مثّل لإِجابتك.
- ثمرته دخول الدليلين المتكفلين للأمر و النهي في باب التعارض، و يقدم دليل النهي على دليل الأمر؛ لأنّ اطلاق النهي شمولي، و اطلاق الأمر بدلي، و الاطلاق الشمولي أقوى،
و مثاله: حرمة الغصب و وجوب الصلاة، إذا قلنا بامتناع اجتماعهما في الصلاة الواقعة في المغصوب، فيحصل التعارض بين دليليهما؛ لامتناع ثبوت جعلهما معاً، و بتقديم دليل النهي تبطل الصلاة في المغصوب.
٧١٥- ما هي الثمرة العملية للقول بجواز اجتماع الأمر بالصلاة مع النهي عن الغصب؟
- ثمرته عدم وقوع التعارض بين دليلي الأمر و النهي، و حينئذٍ فإِن لم ينحصر امتثال الواجب بالفعل المشتمل على الحرام، بأن يتمكن المكلّف من الصلاة خارج المكان المغصوب، فلا تزاحم أيضاً، و إلّا وقع التزاحم بين الواجب و الحرام في مقام الامتثال، و قدّم الأهم منهما.
٧١٦- ما هي الثمرة العملية التي ترتبط بصحة امتثال الواجب بالفعل المشتمل على الحرام، بناءً على القول بتعارض دليلي الأمر و النهي، و تقديم دليل النهي؟ علّل لإجابتك.
- الثمرة: عدم صحة امتثال الواجب بالفعل المشتمل على الحرام، سواء أ كان واجباً توصليّاً أو عباديّاً؛ و علّة ذلك أنَّ مقتضى تقديم دليل النهي سقوط إطلاق الأمر و عدم شموله له، فلا يكون مصداقاً للواجب، و إجزاء غير الواجب عن الواجب على خلاف القاعدة.
٧١٧- ما هي الثمرة العمليّة التي ترتبط بصحة امتثال الواجب التوصلي بالفعل المشتمل على الحرام، كتطهير الثوب بالماء المغصوب، بناءً على جواز اجتماع الأمر بالتطهير و النهي عن الغصب؟ علل لإجابتك.