موضوعا لإيجاد الإرادة في وعاء الاعتبار لما قلنا من عدم إمكان إيجاد الصّفات القائمة بالنّفس في عالم الاعتبار فلا يعمل اللّفظ في الإرادة عملا إيجاديّا بل إنّما هو كاشف عن الإرادة كشف المعلول عن العلّة إذ اللّفظ الصّادر عن المتكلّم بما أنّه فعل صادر عنه كسائر أفعاله الاختياريّة يدلّ بالدّلالة العقليّة على أنّ فاعله مريد له و أنّ مبدأ صدوره هو إرادة الفاعل و اختياره، كما يدلّ على أنّ صدوره إنّما يكون لأجل إفادة و لا يكون لغوا باطلا، كما يدلّ أيضا على أنّ فاعله و قائله أراد و أفاد مضمون الجملة أي الفائدة الخبريّة أو الإنشائيّة لا الفائدة الهزليّة. كلّ هذه الدّلالات عقليّة لا وضعيّة جعليّة. نعم يدلّ من حيث إنّه لفظ موضوع للمعنى على أنّ المتكلّم إنّما أراد به المعنى الموضوع له لا المعاني المجازيّة. و سيأتى في باب المفاهيم أنّ دلالتها على هذا أيضا من الدّلالات العقليّة لا اللّفظيّة. فكشف الطّلب عن الإرادة كشف عقليّ غير وضعيّ نظير كشف المعلول عن العلّة في البراهين الإنّيّة.

و من هنا يتّضح لك ما في كلام المحقّق الخراسانيّ (قده): من أنّ الصّيغ الإنشائيّة كصيغة الطّلب و الاستفهام و غيرهما تدلّ على ثبوت هذه الصّفات حقيقة في موطنها و هو النّفس إمّا لأجل وضعها لإيقاعها فيما إذا كان الدّاعي إلى الإيقاع ثبوت تلك الصّفات في النّفس أو انصراف إطلاقها إلى هذه الصّورة. فإنّك قد عرفت أنّ تلك الصّفات في مواطنها إنّما هي مبادي تلك المعاني الإنشائيّة فإنّ الإرادة مبدأ الطّلب و هكذا ساير الصّفات فتكون تلك الصّفات القائمة بالنّفس بمنزلة العلل و المبادي لتلك المعاني الإنشائيّة كما عرفت فلا يعقل تقييد الأمر و الطّلب المتأخّر عن الإرادة في الإرادة للزوم تجافي العلّة عن مرتبتها فإذا لا يمكن أن يكون المعلول المقيّد بالعلّة موضوعا له و مدلولا لتلك الألفاظ الدّالّة على المعاني الإنشائيّة، مضافا إلى أنّك قد عرفت أنّ دلالة الطّلب و أمثاله من الإنشائيّات دلالة عقليّة لا الوضعيّة. هذا كلّه في مادّة الأمر و الجهات الرّاجعة إليها.

[الموضع الثاني في صيغة الأمر]

و أمّا الكلام في صيغة الأمر ففيها أيضا جهات و أبحاث:

البحث الأوّل:

لا شبهة في أنّه فرق بين قولنا امرك كذا و أطلب منك كذا و بين قولنا