الحجة في الفقه - الحائري اليزدي، مهدي - الصفحة ٢٢٣ - الكلام في تعلّق الأوامر و النّواهي بالطّبيعة او الأفراد
الكلام في تعلّق الأوامر و النّواهي بالطّبيعة او الأفراد
المراد من الأفراد في قول من يقول أنّ المتعلّق هو الأفراد أنّ ما يوجد في الخارج مع تمام عوارضه و مشخّصاته الفرديّة يكون متعلّقا للطّلب بحيث لا يكون شيء من الخصوصيّات الملازمة للمصداق زائدا تعلّق به الأمر فيكون كلّ واحد من تلك الخصوصيّات جزء متعلّق الأمر و تمام المتعلّق هو الّذي وجد في الخارج مع جميع العوارض و اللّواحق الفرديّة فالموجود في الخارج بتمام خصوصيّاته هو المأمور به. كما أنّ المراد من الطّبيعة في قول القائلين به هو أنّ ما يكون متعلّقا للطّلب ليس إلّا ما هو الملاك الذّاتيّ لصدق مفهوم المتعلّق الّذي يعبّر عنه في الاصطلاح بالفرد الذّاتيّ للطّبيعة و كان بحيث أنّ ما لا يكون مفهوم المتعلّق حاكيا عنه لا يكون دخيلا في المأمور به بل يكون زائدا عليه كالحجر الموضوع جنب الإنسان مثلا الّذي تعلّق به الأمر في قوله يجب عليك الصّلاة ليس إلّا ما هو الملاك الأصليّ لصدق مفهوم الصّلاة على المصداق الخارجيّ صدقا حقيقيّا و هو لا يكون إلّا نفس حقيقة الصّلاة و ما هو الّذي يكون الصّلاة به صلاة بحيث لو انحلّ في التّحليل العقليّ عن عوارضه و مشخّصاته و لا يفرض إلّا نفس ذاته عاريا عن جميع الخصوصيّات الزّائدة على الذّات يكون المطلوب ليس إلّا هو فكما أنّ الخصوصيّات و اللّواحق لا يكون إلّا من قبيل الملازمات الخارجة الزّائدة على حيثيّة الصّلاة. كذلك تكون زائدة أيضا عن المأمور به الّذي تعلّق به الأمر. هذا هو المراد بأنّ متعلّق الأوامر و النّواهي الطّبائع. و ممّا يؤيّد أنّ مرادهم من الطّبيعة في العنوان ذلك هو أنّ المجوّزين في مسألة اجتماع الأمر و النّهي يقولون إنّ الصّلاة المأمور بها و الغصب المنهيّ عنه و إن كانا موجودين بوجود واحد إلّا أنّ هذا الوجود الواحد ينحلّ في التّحليل العقليّ إلى حيثيّتين مختلفتين يكون إحداهما هي الحيثيّة الملاك لصدق عنوان الصّلاة و الاخرى هي الملاك لصدق عنوان الغصب المحرّم هذا. و بعد