تعلّق الزّجر بحيثيّة أخرى و يكون بين الحيثين عموم من وجه بحيث لا يلزم من ذلك اتّحاد الإضافات البعثيّة و الزجريّة في مادّة الاجتماع أو لا يمكن بل اللازم هو الاتّحاد من دون أن يكون لوجود المندوحة و عدمها دخل في ذلك؟ كما هو معلوم.

و منها [الأمر السادس‌]

أنّه قد يتوهّم متوهّم أنّ انقداح النّزاع و افتراضه لا يكاد يكون إلّا على القول بأنّ متعلّقات الأوامر و النواهي هي الطبائع، فإنّه يمكن حينئذ أن يقال: إنّ الطبيعة المأمور بها و الطبيعة المنهيّ عنها لو اتّفقا في الصدق على وجود واحد فهل يلزم حينئذ اتّحاد الإضافات البعثيّة و الزّجريّة أو لا يلزم؟ و أمّا بناء على القول بأنّ المتعلّقات هي الأفراد فلا وجه لجريان النزاع أصلا لأن الاستحالة حينئذ تعدّ من الضروريّات. و قد يتوهّم متوهّم آخر أنّ النّزاع في هذه المسألة يرجع إلى النّزاع في مسألة الطّبيعة أو الأفراد فمن رأى أنّ المتعلّقات هي الطبائع لا بدّ له من القول بالجواز في هذه المسألة و من رأى أنّها هي الأفراد لا بدّ له من القول بالامتناع. و معلوم على المتعلّم البصير أنّ هذين الوهمين يجتمعان في الامتناع على القول بأنّ المتعلّقات هي الأفراد و يفترقان في جريان النّزاع من الجواز و الامتناع. بناء على القول بالطبائع كما هو مقتضى التوهّم الأوّل و تعين خصوص القول بالجواز بناء على القول بالطبائع أيضا كما هو مقتضى التوهّم الثاني. و إذ قد عرفت هذين الوهمين فاعلم أنّه قد أفاد المحقّق الخراسانيّ فسادهما و حاصل كلامه (قده) أنّه كما يمكن فرض تعدّد الوجه بحسب تعدّد الجهتين مع الاتّحاد في الوجود كذلك يمكن فرض تعدّد الفردين مع الاتّحاد في الخارج و ذلك بأن يكون هو فردا لهذا و فردا لذلك فله فرديّتين مع الواحدة في الوجود فيجري النزاع.

هذا، و لكنّك خبير بأنّ هذا الكلام ممّا لا محصل له أصلا فإنّ معنى فرديّة الفرد هو كون الشّي‌ء بتمام خصوصيّاته الوجوديّة و تعيّناته الشخصيّة موجودا في الخارج فلو كان الفرد هو المتعلّق للأحكام يكون تمام متعلّق الأمر هو هذا الشّي‌ء الموجود في الخارج بجميع خصوصيّاته الفرديّة كما أنّ تمام متعلّق النّهي هو هذا الشّي‌ء بعينه و بجميع خصوصيّاته‌