الحجة في الفقه - الحائري اليزدي، مهدي - الصفحة ١٥٧ - الكلام في مقدّمة الواجب

الكلام في مقدّمة الواجب‌

اعلم أنّ المقدّمة هي كلّما يتوقّف عليه الواجب في وجوده، و هذه من المسائل المهمّة الأصولية يبحث فيها عن أنّ مقدّمات الواجب واجبة أم لا.

و قد قال السّابقون بوجوبها كنفس الواجب إلّا أنّ المتأخّرين من الأصحاب لا يلتزمون بذلك المقال بل المطلوب في أبحاثهم إثبات الملازمة العقليّة بين الشّي‌ء و ما يتوقّف عليه الشّي‌ء. فعلى هذا ليست المسألة من المسائل الأصوليّة على ما اخترناه في موضوع الأصول لأنّ الميزان في اندراج المسألة في موضوع العلم عندنا هو أن يقع موضوع المسألة موضوعا لمحمول «الحجّة في الفقه» و كان بحيث يتشكّل منه قضيّة يكون موضوعها هو موضوع المسألة و محمولها عنوان الحجّة في الفقه نظير قولنا خبر الواحد حجّة في الفقه و الاستصحاب حجّة في الفقه و أمثال ذلك و من المعلوم أنّ الملازمة العقليّة لا يكاد يقع موضوعا لهذا المحمول بل يكون من المبادي الأحكاميّة و قد أسلفنا التّحقيق في موضوع العلم فراجع. و كيف كان فههنا يذكر أمور:

الأوّل: في بيان أقسام المقدّمة و أنحائها، منها المقدّمات الدّاخليّة و هي ما يلتئم منها المركّب المأمور به، و منها المقدّمات الخارجيّة.

و قد يورد على المقدّمات الدّاخليّة بأنّ المقدّمات الدّاخليّة عين الكلّ و ما هو عين الكلّ كيف يكون مقدّمة له؟ فإنّ المقدّمة ما يحتاج إليها و يتوقّف عليها ذو المقدّمة و هذا ليس إلّا إضافة الشّي‌ء إلى نفسه فيكون المحتاج و المحتاج إليه شيئا واحدا و كذا الموقوف و الموقوف عليه أمرا واحدا.

و هذا الإشكال مأخوذ من الإشكال المعروف في فنّ المعقول في خصوص الأجزاء الخارجيّة للمركّبات الخارجيّة حيث قالوا: إنّ المادّة و الصّورة علّة القوام مع أنّهما عين‌