البداية والكفاية - الفقيه، الشيخ محمد تقي - الصفحة ١٦٠ - الاستدلال على الوجوب مطلقا

المقام الخامس في الأقوال و أدلتها و فيه فصل في المقدمة الموصلة:

و هي أربعة على ما حكي من استقصاء بعض الأساطين لذلك:

[الأقوال الأربعة]

أولها: و هو المنسوب إلى الأكثر و هو الوجوب مطلقا.

ثانيها: النفي مطلقا

و ربما ادعي أنه مجرد احتمال، و ربما نسب إلى قائل.

ثالثها: التفصيل بين السبب و غيره،

فقالوا بالوجوب في الأول و بعدمه في الثاني، و اختاره في المعالم و نسب للسيد المرتضى، و قيل إن عبارته تحتمله بدوا و لكن بالتأمل يظهر العدم.

رابعها: التفصيل بين الشرط الشرعي فيجب و غيره فلا،

و هو المنقول عن الحاجبي و العضدي. انتهى ملخصا عن تقريرات شيخنا الأنصاري (ره).

[الاستدلال على الوجوب مطلقا]

و قد استدل للقول الأول و هو الوجوب مطلقا بأدلة:

الدليل الأول: الوجدان، و يؤيده قول العقلاء لمواليهم ادخل السوق و اشتر اللحم، و يؤيده أيضا ما ورد في الشرع من الأمر بالمقدمات المعلومة المقدمية فإنه جار على مجرى الارتكاز.

و نوقش فيه من وجوه:

الوجه الأول: أنه قد يكون الآمر غافلا و مع الغفلة لا إرادة.

و فيه: أولا: إن الكلام و إن كان في مطلق المقدمات إلا أن المهم منها المقدمات الشرعية، و الغفلة في حق الشارع منتفية.

و ثانيا: أن المقصود بالإرادة هي الإرادة الإجمالية الارتكازية بمعنى أنه لو التفت لطلبه، فتأمل.

الوجه الثاني: أنه كيف يكون من الأمور الوجدانية مع أنه صار موضوعا للخلاف.