ولاية الأمر في عصر الغيبة - الحائري، السيد كاظم - الصفحة ١٧٢ - دليل الانتخاب مع إجمال المنتخب

٣ ـ ما في « نهج البلاغة » أيضاً في كتاب له (عليه السلام) إلى طلحة والزُّبير :

« أمّا بعد فقد علمتما ـ وإن كتمتما ـ أني لم أرد الناس حتى أرادوني ولم أُبايعهم حتّى بايعوني ، وإنّكما ممن أرادني وبايعني ، وإنّ العامّة لم تبايعني لسلطان غالب ولا لعرض حاضر ، فإن كنتما بايعتماني طائعين فارجعا وتوبا إلى اللّه من قريب ، وإن كنتما بايعتماني كارهين فقد جعلتما لي عليكما السّبيل بإظهاركما الطاعة وإسراركما المعصية »[١] .

٤ ـ ما في « نهج البلاغة » أيضاً في كتاب له إلى معاوية : « إنّه بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان على ما بايعوهم عليه ، فلم يكن للشاهد أن يختار ، ولا للغائب أن يردّ، وإنما الشورى للمهاجرين والأنصار ، فإن اجتمعوا على رجل وسمّوه إماماً كان ذلك للّه رضاً ، فإن خرج عن أمرهم خارج بطعن أو بدعة ردّوه إلى ما خرج منه ، فإن أبى قاتلوه على اتّباعه غير سبيل المؤمنين ، وولاّه اللّه ما تولّى »[٢] .

ونقل ذلك أيضاً نصر بن مزاحم في كتاب « وقعة صفين »[٣] مع شيء من التفصيل مصدّراً الكلام بقوله : « أما بعد فإنّ بيعتي لزمتك وأنت بالشام ; لأ نّه بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان ... » .

٥ ـ ما في « نهج البلاغة » أيضاً في كتاب له إلى معاوية : « لأ نّها بيعة واحدة