الوجیز في الفقه الإسلامی(عقود الإحسان) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٤٢ - الأحكام

ذلك دون أي مبرر مقبول شرعاً، ولم يمكن إجباره، جاز للدائن أن يأخذ من أموال المدين بمقدار دينه بأي شكل من الأشكال، وهو ما يسمى بالمقاصة، ولايشترط في ذلك مراجعة الحاكم الشرعي إذا كان مبرر المقاصّة قد تحقق فعلًا.

٦- لو انقطعت أخبار الدائن بشكل كامل بحيث لم يعد المدين يعرف شيئاً عنه، وجب عيله إضمار نية القضاء والوصية به عند اقتراب وفاته.

ولو تيقن المديون بموت الدائن، وجب تسليم الدَيْن إلى ورثته. وفي حالة عدم معرفتهم، أو عدم التمكن من العثور عليهم والإتصال بهم، أو إيصال الدَيْن إليهم بأي شكل من الأشكال، وجب عليه التصدق به.