الوجیز في الفقه الإسلامی(عقود الإحسان) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٣٧ - الأحكام
٦- قال يونس: كتبتُ إلى الرضا عليه السلام: ان لي على رجل ثلاثة ألاف درهم، وكانت تلك الدراهم تنفق بين الناس تلك الأيام، وليست تنفق اليوم، فلي عليه تلك الدراهم بأعيانهم، أو ما ينفق اليوم بين الناس؟ فكتب إليّ:
«لك أن تأخذ منه ما ينفق بين الناس، كما أعطيته ما ينفق بين الناس.» [١]
٧- وقال الامام الصادق عليه السلام
: «من استدان دَيْناً، فلم ينوِ قضاءه، كان بمنزلة السّارق.» [٢]
الأحكام
١- لو كان مال القرض مثلياً [٣]، كان على المقترض أن يرد مثل ما إقترض، (فإذا إقترض- مثلًا- عشرة غرامات من الذهب من عيار ١٨، كان عليه أن يرد مثل ذلك) ولو كان قيمياً ثبتت في عهدته قيمة الشيء المقترَض (كما لو إقترض غنماً، كان عليه أن يرد قيمة الغنم.)
٢- ولو اختلفت أسعار الشيء القيمي بين وقت الإقتراض، ووقت الأداء، فإن الإحتياط يقتضي التراضي والتصالح في مقدار الفرق بين السعرين، ولكن الأحوط من ذلك هو توضيح طريقة الرد في نفس العقد، إلّا إذا كان هناك عرف متبع بين الناس في كيفية الأداء، فيتصرفان حسب العرف.
٣- إذا أقرض شيئاً مثلياً، جازله الإشتراط على المقترض بأن يؤدي دَينه من جنس آخر، كما لو أقرضه كمية محددة من الفضة ولكن اشترط عليه أن يكون الرد من الذهب، صح ذلك بشرط أن تكون قيمة الشيئين متساوية، أو قيمة
[١] ١- وسائل الشيعة، ج ١٣، أبواب الدين والقرض، الباب ٢٠، ص ٤٨٧، ح ١.
[٢] ٢- المصدر، ج ١٣، ابواب الدين والقرض، الباب ٥، ص ٨٦، ح ٢.
[٣] ٣- المثلي هو كل شيء تتساوى قيمة أجزائه بالنسبة إلى قيمته الكلية، كالذهب- مثلًا- فإن قيمة نصف الغرام منه تساوي نصف قيمة الغرام، فيُعتبر الذهب، والفضة، والحبوبات والكثير من الأطعمة والأشربة من المثليات. أما القيمي فهو خلاف ذلك، أي كل شيء تختلف قيمة أجزائه بالقياس إلى قيمته الكلية، فالحيوان الذي يُباع بمأة دينار- مثلًا- فإن نصفه قد لا يساوي شيئاً، أو يساوي مبلغاً هو أقل من نصف القيمة، وهكذا الأشجار، والأراضي، والعقارات، وبعض الأجهزة، والمعدات تكون كلها قيمية.