المضاف و المضاف اليه من الرضاعة كالبنت الرضاعية للأخ الرضاعي او كان احد العنوانين كما رواه الفريقان في امتناع النبي (ص) من تزوج ابنة حمزة النسبية لأن حمزة كان أخاه من الرضاعة. و بسط الكلام في هذا المقام موكول إلى كتب الفقه‌ وَ أُمَّهاتُ نِسائِكُمْ‌ سواء دخل بها ام لم يدخل لإطلاق النساء. و على ذلك اجماع الإمامية و لا يضر فيه ما يحكى من خلاف ابن أبي عقيل. و قد استفاض من موثقة غياث بن ابراهيم و معتبرة اسحق ابن عمار عن الصادق عن الباقر عليهما السلام و رواية العياشي عن أبي حمزة عن الباقر و صحيحة منصور بن حازم ان عليا امير المؤمنين (ع) منع التزوج بأم الزوجة و ان لم يدخل بها ورد على بن مسعود في فتياه في الجوار و احتج عليه بالإطلاق‌

بقوله عليه السلام‌ «إن هذه مستثناة»

يعني مسألة الربائب «و هذه مرسلة» يعني مسألة أمهات النساء و

قال (ع) في معتبرة اسحق‌ «و هذه مبهمة فحرموا و أبهموا ما أبهم اللّه» و نحوه في رواية أبي حمزة.

و بذلك يسقط ما رواه في كنز العمال و مختصره عن علي (ع) مما يوهم ظاهره خلاف ذلك و كذا ما ذكر ابن رشد في بدايته انه مروي عن علي و ابن عباس من طرق ضعيفة. هذا و الذي قال بمساواة ام الزوجة للربيبة يذكر عنه في تشبثه و جهان- الاول- ان قوله تعالى‌مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَ‌ إلى آخره راجع إلى قوله تعالى‌ وَ أُمَّهاتُ نِسائِكُمْ‌ و قوله تعالى‌وَ رَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ‌ انتهى. و هذا الوجه باطل لأن رجوعه إلى أمهات نسائكم يقتضي أن تكون «من» فيه للتبين. و رجوعه إلى الربائب يقتضي ان تكون فيه للابتداء و لا يصح ان يستعمل اللفظ الواحد في كل واحد من المعنيين المختلفين كما اعترف به في الكشاف و تبعه عليه الفخر الرازي في تفسيره. و اما التصحيح لذلك بجعل «من» للاتصال كما في قوله تعالى‌الْمُنافِقُونَ وَ الْمُنافِقاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ‌. و قولهم لست منك و لست مني. و ما انا من دد و لا دد مني. فإنما هو خيال فاسد ينتج بعمومه امرا فاسدا. لأنه لا بد من أن يراد من الاتصال المزعوم معناه العام الذي يشمل بعمومه اتصال الأم و اتصال الربيبة فيصدق التحريم حينئذ على أم الزوجة التي لم يدخل بها إذا كانت متصلة بأي زوجة مدخول بها و ان كانت أختها المطلقة او بنت عمها مثلا و هم لا يرضون بذلك و يصدق التحريم ايضا على الربيبة التي لم يدخل بأمها إذا كانت متصلة