الترابية صار التيمم عند المتشرعة اسما لهاصَعِيداً في التبيان الصعيد وجه الأرض غير نبات و لا شجر قال الزجاج لا اعلم خلافا بين اهل اللغة في أن الصعيد وجه الأرض سواء كان عليه تراب او لم يكن انتهى و تبعه في النقل عن الزجاج في مجمع البيان و قال و بهذا يوافق مذهب أصحابنا في ان التيمم يجوز بالحجر سواء كان عليه تراب او لم يكن و قال في التذكرة في ذلك عند علمائنا أقول و بحسب التتبع في التذكرة في مثل هذه العبارة يشك في نقله بها لإجماعنا. و نقل المنع عن التيمم بالحجر عن المرتضى في شرح الناصريات و لكن كلامه على الجواز ادل. و عن الغنية و الظاهر ان كلامه و إجماعه ناظران إلى مثل الكحل و الزرنيخ. و في الروضة ان المنع من التيمم بالحجر مطلقا حتى مع فقد التراب لا قائل به انتهى نعم ذهب جماعة منا إلى جواز التيمم بالحجر عند فقد التراب و لعل هذا القيد منهم للاحتياط و إلا فلا دليل عليه إن لم يكن الحجر مصداقا للصعيد و الاستناد إلى الإجماع له موهون بأن اكثر القائلين بجواز التيمم به او جلهم يقولون بذلك لكونه مصداقا للصعيد فلا يلتئم من المجموع اجماع كاشف. و أما

قوله (ص) في بعض الروايات‌ جعلت لي الأرض مسجدا و ترابها طهورا

فلم يصح و لو صح لما قيد اطلاق الصعيد في الآية و الأرض في الروايات لأن شرط التقييد التنافي و جعل التراب طهورا لا ينافي جعل الصعيد و مطلق الأرض طهورا. و في معتبر المحقق الصعيد هو وجه الأرض بالنقل عن فضلاء اللغة ذكر ذلك الخليل و ثعلب عن ابن الأعرابي و يدل عليه قوله تعالى فتصبح صعيدا زلقا اي أرضا ملساء مزلقة انتهى و أما الزرنيخ و الكحل فهما كالملح و سائر المعادن ليسا من مصاديق الصعيد و الأرض و ان تولدا منها و «او» في الآية لبيان الأقسام التي شرع التيمم في كل واحد منها فإن الواو توهم اشتراط الاجتماع لهذه الأمور مع عدم وجدان الماء في صحة التيمم. و قد قدمنا أن قوله تعالى‌وَ إِنْ كُنْتُمْ مَرْضى‌ واضح الدلالة في نفسه فضلا عن دلالة الحديث على أن المنشأ فيه للانتقال إلى التيمم هو خوف الضرر من الماء فيكون ذلك قرينة على أن عنوان المرضى في الآية غير مقيد في أسلوب لفظها بعدم وجدان الماء و إن كان من لا يخشى الضرر من استعماله يشترط في جواز تيممه عدم وجدان الماء بفحوى الآية و دلالتها على ان التيمم بدل عذري يدور مدار ما جعل عذرا. و أما باقي الخصال فهي بما جمعها مقيدة بعدم وجدان الماء بمقتضى‌