أحد من المسلمين ما له من المقام الأرفع في التقوى و الزهد و الورع. اذن فكيف يتصور في حقه انه يعلم بأن رسول اللّه أخبر بأن أمواله لا تكون ارثا بل تكون للمسلمين و هو يريد ان يستلبها منهم غصبا بدعوى الإرث و مخالفة لحكم اللّه و بيان الرسول و يستمر مع ذلك على المطالبة سنين عديدة. و لو تنزلنا عن هذا لقلنا لا يخفى ان عليا و العباس لهما شرف و مروءة و سداد في الرأي و القول فكيف يطالبان بالإرث من رسول اللّه مدة سنين و يعتر فان مع ذلك بالعلم‌

بقول الرسول‌ لا نورث ما تركناه صدقة.

و كيف يسجلان على أنفسهما بهذا الاعتراف انهما يستمران على الدعوى الباطلة و محاولة غصب المسلمين حقهم و أكل مالهم بالباطل. و أي صاحب شعور حتى من السفلة يقدم على ذلك فيشوه سمعته و يدنس مستقبله و إن لم يكن له رادع من تقوى اللّه. دع هذا و لكن كيف يجعله عمر مع ذلك من رجال الشورى المرشحين للخلافة و الائتمان على امور المسلمين. فما رواية الاعتراف من علي (ع) مع إصراره على المطالبة بالإرث الا فلتة ممن لا يعرف كيف يتكلم فيما يرويه «و لا يقال» ان عمر ناشد عثمان و عبد الرحمن و الزبير و سعدا بمثل ما ناشد عليا و العباس فقالوا اللهم نعم «لأنا نقول» ان الراوي لهذه المناشدة و جوابها هو الراوي لمناشدته عليا و العباس و جوابهما و قد عرفت قيمة الرواية. و ثانيا ان الرواية تذكر ان عمر سألهم عن علمهم بذلك لا عن سماعهم له من رسول اللّه فأجابوا بالعلم اعتمادا على رواية أبي بكر و عمله «و لا يقال» ان عائشة قد روت حديث لا نورث لنساء النبي (ص) «لأنا نقول» انها استندت على علمهن من رواية أبيها كما يدل عليه ما تقدم في انفراد أبي بكر في روايتها فلم يسعهن الا السكوت في الموقف الحرج «و لا يقال» ان‌

أبا هريرة روى عن رسول اللّه كما في جوامع مسلم و الترمذي و أبي داود لا يقتسم ورثتي دينارا ما تركت بعد نفقة نسائي و مؤنة عاملي فهو صدقة.

و في حديث آخر لا نورث ما تركناه صدقة

«لأنا نقول» لا يخفى ان الرواية الأولى واردة في النقود و انه (ص) لا يدخر مما يملكه منها ما يبقى بعده بل ينفقها بسماحة النبوة و رأفتها و أبوته للأمة في سبيل اللّه و المحاويج. و لا يزاحم ذلك إلا بالواجب الوقتي من نفقة نسائه و مؤنة عامله فهو (ص) على هذا المنوال وقتا بعد وقت فلا يبقى في خزائنه ما يكون معرضا لأن يتركه بعده إلا ما كان من بيت المال و الصدقات ان وسع المال ان يتربص به حاجة المسلمين في المستقبل. فالحديث اجنبي عن مثل الأراضي و العقار. و اما الرواية الثانية فتكون بقرينة اتحاد الراوي جارية هذا المجرى و لا دلالة لها على اكثر من ذلك‌