القاعدة المستفادة من سير المواريث و المعقولة من إرث الأقارب هو انه إذا كان لقريب مقام ارث مع قريب آخر لا يحجبه عن هذا المقام وجود وارث ثالث بل غاية ما في وارثيته انه يزاحمهم فلا يكون وجود الأب مانعا عن مشاركة الاخوة للام لو كان لهم معها مقام ميراث كما توضح ذلك آيات الأقربين و أولي الأرحام- لا يقال ان عموم تلك الآيات معارض بإطلاق هذه الآية في ارث الاخوة مع عدم الولد- لأنا نقول ان عموم تلك كالمعلل بجهة الاقربية و أولوية الرحم بل هو معلل في الحقيقة و مآل سوقه فيقوى قوة لا يعارضه فيها الا النص و أما الذي في هذه الآية فهو اطلاق موهون بخروج الكثير من افراده في صور وجود الأب منفردا و مع الام مع ان الأخذ بالإطلاق لا يتجه إلا مع عدم البيان و تلك العمومات مع قوتها وجهة تعليلها كافية في البيان الذي يقف امام الإطلاق. إذن فموضوع الإطلاق مختص بالصورة التي لا يوجد فيها من هو أقرب من الاخوة و يكشف عن ذلك انهم لا يرثون مع الأب المنفرد و هو في هذه الصورة ليس بذي فرض و إنما قدم على الاخوة بكونه أقرب و أولى منهم فكذا الام لعين العلة. و اما مسألة الإرث معها بالتعصيب فسيأتي ان شاء اللّه بطلانه- لا يقال ان الإجماعات المتقدم ذكرها كافية في بيان الآية فيؤخذ بمطلقاتها في غير موارد الإجماع- لأنا نقول لا مناص في تدبر القرآن من استيضاح دلالة بعضه ببعض و النظر في وجوه الدلالة. مضافا إلى ان قوله تعالى في نفس الآية «يبين اللّه لكم ان تضلوا» يدل على ان الآية حين وحيها كانت محفوفة ببيان اللّه في كتابه الكريم بالدلالة على تقيد موضوعاتها على ما ذكرناه لا موكولة إلى صدفة اجماع المسلمين بعد حين. و هذا جلي بفضل اللّه و له الحمد و ان بعثنا بعض ما يقال في الشبهات إلى هذا التطويل تمحيضا للحقيقة التي عليها اجماع الإمامية و حديثهم و اللّه الموفق.

بقي الكلام فيما يرجع إلى ما في الآيات من عمومات المواريث و إطلاقاتها و في ذلك أمور «الاول» ان الكافر لا يرث المسلم و لا يحجب وارثه و على ذلك اجماع المسلمين و حديثهم «الثاني» ان المسلم يرث الكافر و عليه اجماع اهل البيت و الإمامية و حديثهم. و هو المحكي عن معاذ بن جبل و معاوية و عبد اللّه بن دغفل من الصحابة و سعيد بن المسيب و مسروق و يحيى بن يعمر من التابعين و

أخرج احمد في مسنده بطريق صحيح عندهم و الحاكم و صححه على شرط البخاري و مسلم و لم يتعقب في ذلك ان معاذ بن جبل أتي بميراث يهودي و له وارث‌