ولا نافع ولا ضار إلاّ الله، ولا مدبر إلاّ الله، ولا مشرِّع إلاّ الله، فإنّ هذه الحقيقة الثانية تقول: ((ما دام أنّه قد تقرر وثبت في الحقيقة الأُولى أنّه لا مشرِّع إلاّ الله؛ فيجب إذن أن لا تستمد الشرائع والأحكام إلاّ من القرآن الكريم والسنّة الشريفة)).

ومن ثَمّ فحين يراجع الإنسان كتب الشرائع والأحكام الفقهية في كتب الاثني عشرية، سيجد أنّها مستخرجة ومنبثقة ومستنبطة من النصوص القرآنية والأحاديث النبوية الصحيحة، وأنّ منهج كتب الاثني عشرية في عرض الشرائع والأحكام لا يخالف منهج القرآن والسنّة في عرض الشرائع والأحكام، ومن ثَمّ رتبوا الشرائع والأحكام بنفس الصورة التي عرضها القرآن، وتعاملوا بصورة مباشرة مع النصوص القرآنية.

وطريقتهم ـ في كتبهم الفقهية ـ أنْ يشرعوا بالبحث عن أحكام الصلاة، ثُمّ أحكام الصيام، ثم أحكام الزكاة والخمس، ثم أحكام الحج.

وحين رأى الاثنا عشرية أنّ الغلاة انحرفوا في تأويل الشرائع والأحكام عن منهج القرآن والسنّة، وحرّفوا معانيها إلى معانٍ باطنية غريبة عن معانيها الشرعية واللغوية مما يقتضي تعطيلها؛ كفرّوهم وتبرّأوا منهم.

ويندرُ أن تجد كتاباً من كتب الاثني عشرية في أُصول الفقه لا يهاجم تأويلات الباطنية الغلاة ـ لعنهم الله ـ، كما أنّ كتب الاثني عشرية أجمعت على أنّ غرض الغلاة من التأويلات الباطنية للنصوص القرآنية هو استباحة الشرائع والأحكام المحرمة، ومن ثَمّ كفّرت كتب الاثني عشرية الذين استباحوا ترك الشرائع والأحكام، بحجة أنّ ولاية الأئمة تغني عن الالتزام بالشرائع والأحكام.

وفي هذه الحقيقة سوف نستعرض ـ أيضاً ـ بعض الأحكام المعروضة في كتب الاثني عشرية التي يستنكرها الذين لم يراجعوا الأدلة القرآنية والحديثية التي تثبتها[١]، وسوف نستعرض مشكلة الذين يخلطون بين موقف الاثني عشرية من الشرائع والأحكام وموقف الغلاة منها.

[١]مثل: حكم المتعة، وحكم السجود على التربة، وحكم مسح القدمين في الوضوء. (يراجع حول هذه القضايا الفصل الأول من الباب الثاني عند الحديث عن هذه الحقيقة؛ حقيقة الشرائع والأحكام في المذهب الاثني عشري). وسوف نتناول هذه الحقيقة بصورة مفصّلة في الفصل الأول من الباب الثاني من كتاب (رحلتي من الوهابية إلى الاثني عشرية).