ويبقى الإجماع، إجماع الصحابة على خلافة أبي بكر، وأنتم أعرف بحاله، ولا أحبّ الدخول في هذا البحث، لأنّه سيجرّنا إلى قضايا قد لا يقتضي ذكرها في الوقت الحاضر.

وأيّ إجماع هذا الذي يدّعونه على إمامة أبي بكر؟! وتلك قضايا السقيفة وملابسات بيعة أبي بكر وإمامته التي يقولون بها، ولربّما نتعرّض إلى بعض النقاط المتعلّقة بهذا الأمر في بحثنا عن الشورى التي خصّصنا لها ليلة.

ولكن الذي يكفي أن أقوله هنا هو: أنّ صاحب شرح المقاصد[١] وغيره من كبار علماء الكلام يقولون بأنّا عندما ندّعي الإجماع، لا ندّعي وقوع الإجماع حقيقةً، عندما نقول: قام الإجماع على خلافة أبي بكر، ليس بمعنى أنّ القوم كلّهم كانوا مجمعين وموافقين على إمامته، بل إنّ إمامته قد وقعت في الحقيقة ببيعة عمر فقط وفي السقيفة، بعد النزاع بين المهاجرين والأنصار، وإلقاء النزاع بين الأنصار الأوس والخزرج، يكفي أنْ أُشير إلى هذا المطلب.

لكن مع ذلك عندما نراجع إلى هذه الكتب يقولون بأنّ الأولى أنْ نسكت عن مثل هذه القضايا ولا نتكلّم عنها، فإنّ رسول الله قد أمر بالسكوت عمّا سيقع بين أصحابه، لا داعي لطرح مثل هذه القضايا وللتعرض لمثل هذه الأُمور.

[١] شرح المقاصد ٥ / ٢٥٤.