الترمذي، وفي صحيح ابن خزيمة الملقّب عندهم بإمام الأئمّة، وفي صحيح أبي عوانة، وفي الجمع بين الصحيحين، وفي تجريد الصحاح، وقد صحّح الحاكم هذا الحديث، وكذا محمّد بن إسحاق، والضياء المقدسي، والبغوي، والمحاملي، وابن النجار، والنووي، والمزي، والذهبي، وابن كثير، والهيثمي، والسيوطي، والقسطلاني، وابن حجر المكي، والمنّاوي، والزرقاني، وولي الله الدهلوي، وغيرهم.

مضافاً إلى أنّ أبا الفرج ابن الجوزي معروف عندهم بالتسرّع في الحكم بالوضع أو الضعف، ومعروف عندهم بالتعصب، وفي خصوص هذا الحديث خطّأه غير واحد من المحققين كما أشرنا، منهم:

١ ـ سبطه، في كتاب تذكرة الخواص.

٢ ـ الحافظ السخاوي، في كتاب إرتقاء الغرف.

٣ ـ الحافظ السمهودي، في كتاب جواهر العقدين.

٤ ـ ابن حجر المكي، في الصواعق.

٥ ـ المنّاوي، في فيض القدير.

وكلّهم قالوا: قد أخطأ ابن الجوزي، وحذّروا من الإغترار بفعله، حتّى أنّ بعضهم يقول: وإيّاك أنْ تغترّ بما صنع.

فالطريق الأوّل تضعيف الحديث، وهذا جوابه باختصار.

الطريق الثاني:

الحكم بنكارة المتن، متن الحديث منكر، نسبه البخاري إلى أحمد بن حنبل، ففي التاريخ الصغير للبخاري[١] يقول: قال أحمد في حديث عبد الملك عن عطية عن أبي

[١] التاريخ الصغير ١ / ٣٠٢.