المقصد الرابع: في الإمام الحق بعد رسول الله، هو عندنا أبو بكر، وعند الشيعة علي... لنا وجهان ـ أي دليلان ـ الأول: إنّ طريقه ـ طريق الإمام ـ وتعيين الإمام إمّا النص أو الإجماع... أمّا النص فلم يوجد[٢]، وأمّا الإجماع فلم يوجد على غير أبي بكر إتفاقاً من الأُمّة... الإجماع منعقد على حقيّة إمامة أحد الثلاثة: أبي بكر وعلي والعباس [ أي الشبهة منحصرة ومحصورة بين هؤلاء الثلاثة ] ثمّ إنّهما [ أي علي والعباس ] لم ينازعا أبا بكر، ولو لم يكن على الحق [ أبو بكر ]لنازعاه.

إذن يتم الدليل على إمامة أبي بكر عن طريق الإجماع، ويعترف بعدم وجود النص.

فالدليل الأول على إمامة أبي بكر هو الإجماع والنص مفقود.

ويقول صاحب شرح المقاصد[٣] في المبحث الثالث في طريق ثبوت الإمامة:

إنّ الطريق إمّا النص وإمّا الاختيار[٤]، والنص منتف في حقّ أبي بكر، مع كونه إماماً بالإجماع.

[١] شرح المواقف ٨ / ٣٥٤.

[٢] فيعترف على عدم وجود نص على أبي بكر، وإنْ كان يدّعي عدم وجود نص على علي، لكن كلامنا الآن في أبي بكر.

[٣] شرح المقاصد ٥ / ٢٥٥.

[٤] لاحظوا: شارح المواقف يقول: الإجماع، شارح المقاصد يقول: الإختيار، وفرقٌ بين الإجماع والإختيار، وكلّ هذا سيتّضح في محلّه بالتفصيل.