ولكن بإمكانكم أن ترجعوا إلى أسانيد هذا الحديث، وتدقّقوا النظر في حال تلك الأسانيد، على ضوء أقوال علمائهم في الجرح والتعديل، ولو فعلتم هذا ودقّقتم النظر وتتبعتم في الكتب، لرأيتم جميع أسانيده ضعيفة، وكبار علمائهم ينصّون على كثير من رجال هذا الحديث بالضعف، ويجرحونهم بشتّى أنواع الجرح.

لكنّكم لابدّ وأنْ تطلبون منّي أن أذكر لكم خلاصة ما يقولونه بالنسبة إلى هذا الحديث، وأُقرّب لكم الطريق ولا تحتاجون إلى مراجعة الكتب، فأقول:

قال المنّاوي في شرح هذا الحديث في فيض القدير في شرح الجامع الصغير[٢]: أعلّه أبو حاتم [ أي قال: هذا الحديث عليل ] وقال البزّار كابن حزم لا يصح[٣].

فهؤلاء ثلاثة من أئمّتهم يردّون هذا الحديث: أبو حاتم، أبو بكر البزّار، وابن حزم الأندلسي.

والترمذي حيث أورد هذا الحديث في كتابه بأحسن طرقه، يضعّفه بصراحة، فراجعوا كتاب الترمذي وهو موجود[٤].

وإذا ما رجعتم إلى كتاب الضعفاء الكبير لأبي جعفر العُقيلي لرأيتموه يقول: منكر لا أصل له[٥].

[١] المستدرك على الصحيحين ٣ / ٧٥.

[٢] وقد ذكرت لكم من قبل إنّنا في فهم الأحاديث والدقّة في أسانيدها لابدّ وأن نرجع إلى ماقيل في شرحها والكتب المؤلّفة في شروح الأحاديث، من قبيل المرقاة وفيض القدير وشروح الشفاء للقاضي عياض، وأمثال ذلك.

[٣] فيض القدير شرح الجامع الصغير ٢ / ٥٦.

[٤] صحيح الترمذي ٥ / ٥٧٢.

[٥] كتاب الضعفاء الكبير ٤ / ٩٥.