وقد يقال أيضاً: إنّ الإستثناء إنّما يدلّ على العموم إنْ كان استثناء متّصلاً، وهذا الإستثناء منقطع، لأنّ الجملة المستثناة جملة خبرية، ولا يمكن أنْ تكون الجملة الخبرية استثناؤها استثناءً متصلاً.

وهذه بحوث علمية لابدّ وأنّكم مطّلعون على هذه البحوث، وهذا وجه للإشكال وجيه، ذكره صاحب التحفة الإثنا عشرية[١]، فإنْ تمّ سقط الإستدلال بعموم الإستثناء.

ولكن عندما نراجع ألفاظ الحديث نجد فيها مجيء كلمة " النبوّة " مستثناة بعد " إلاّ "، وليس هناك جملة خبرية، وسند هذا الحديث أو هذه الأحاديث سند معتبر، وممّن نصّ على صحّة سند الحديث بهذا اللفظ: ابن كثير الدمشقي في كتابه في التاريخ البداية والنهاية[٢].

على أنّ من المقرّر عندهم في علم الأُصول وفي علم البلاغة أيضاً: إنّ الأصل في الإستثناء هو الإتّصال، ولا ترفع اليد عن هذا الأصل إلاّ بدليل، إلاّ بقرينة، وأراد صاحب التحفة أن يجعل الجملة الخبرية المستثناة قرينة، وقد أجبنا عن ذلك بمجيء المستثنى إسماً لا جملة خبريّة.

ولو أردتم أن تطّلعوا على تعابيرهم وتصريحاتهم بأنّ الأصل في الإستثناء هو الإتّصال لا الانقطاع، فراجعوا كتاب المطوّل، هذا الكتاب الموجود بأيدينا، الذي ندرسه وندرّسه في الحوزة العلميّة[٣].

وأيضاً يمكنكم مراجعة كتاب كشف الأسرار في شرح أُصول البزدوي[٤] للشيخ

[١] التحفة الاثنا عشرية: ٢١١.

[٢] البداية والنهاية، المجلّد ٤ الجزء ٧/٣٤٠.

[٣] المطوّل: ٢٠٤ ـ ٢٢٤ ـ انشارات داوري قم ـ ١٤١٦ هـ.

[٤] كشف الأسرار ٣/١٧٨ باب بيان التغير ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ ١٤١٨.