ولابدّ وأنّكم تحبّون أنْ أقرأ لكم نصّاً من تلك الكتب التي أشرت إليها، لتكونوا على يقين ممّا أنسبه إليهم، ومن حقّكم أن تطالبوا بقراءة نص من تلك النصوص:

جاء في كتاب المواقف في علم الكلام وشرح المواقف[١] ما نصّه:

" المقصد الثاني: في شروط الإمامة الجمهور على أنّ أهل الإمامة ومستحقّها من هو مجتهد في الأُصول والفروع ليقوم بأُمور الدين، متمكّناً من إقامة الحجج وحلّ الشبه في العقائد الدينية، مستقلاً بالفتوى في النوازل وأحكام الوقائع نصّاً واستنباطاً، لأنّ أهمّ مقاصد الإمامة حفظ العقائد وفصل الحكومات ورفع المخاصمات، ولن يتمّ ذلك بدون هذا الشرط ".

إذن، الشرط الأول: أن يكون عالماً مجتهداً بتعبيره هو في الأصول والفروع، ليقوم بأمور الدين، وليكون متمكناً من إقامة الحجج والبراهين، ودفع الشبه المتوجهة إلى العقائد من قبل المخالفين.

الشرط الثاني: " ذو رأي وبصارة، بتدبير الحرب والسلم وترتيب الجيوش وحفظ الثغور، ليقوم بأُمور الملك، شجاع ليقوى على الذب عن الحوزة والحفظ لبيضة الإسلام بالثبات في المعارك ".

لاحظوا بدقة ولا تفوتنّكم الكلمات الموجودة في هذا النص، وكتاب المواقف وشرح المواقف من أهم كتب القوم في علم الكلام، فالشرط الثاني هو الشجاعة.

" وقيل في مقابل قول الجمهور: لا يشترط في الإمامة هذه الصفات، لأنّها لا توجد الآن مجتمعة ".

وكتاب المواقف إنّما أُلّف في القرن السابع أو الثامن من الهجرة، وهذه الصفات غير مجتمعة في الحكّام في ذلك الوقت، إذن، يجب عليهم أن يرفعوا اليد عن اعتبارها في الإمام، ويقولوا بإمامة من لم يكن بعالم أو لم يكن بشجاع، وحتّى من يكون فاسقاً فاجراً

[١] شرح المواقف في علم الكلام ٨ / ٣٤٩.