إنّ الله سبحانه وتعالى لمّا علم أنّ هؤلاء لا يفعلون إلاّ ما يؤمرون، وليست أفعالهم إلاّ مطابقةً للتشريعات الإلهيّة من الأفعال والتروك، وبعبارة أُخرى: جميع أفعالهم وتروكهم تكون مجسّدة للتشريعات الإلهيّة، جميع ما يفعلون ويتركون ليس إلاّ ما يحبّه الله سبحانه وتعالى أو يبغضه ويكرهه سبحانه وتعالى، فلمّا علم سبحانه وتعالى منهم هذا المعنى لوجود تلك الحالات المعنويّة في ذواتهم المطهّرة، تلك الحالة المانعة من الإقتحام في الذنوب والمعاصي، جاز له سبحانه وتعالى أن ينسب إلى نفسه إرادة إذهاب الرجس عنهم.

وهذا جواب علميّ يعرفه أهله ويلتفت إليه من له مقدار من المعرفة في مثل هذه العلوم، والبحث لغموضه لا يمكن أن نتكلّم حوله بعبارات مبسّطة أكثر ممّا ذكرته لكم، لأنّها اصطلاحات علميّة، ولابدّ وأن يكون السامعون على معرفة ما بتلك المصطلحات العلميّة الخاصّة.

وعلى كلّ حال لا يبقى شيء في الإستدلال، إلاّ هذه الشبهة، وهذه الشبهة قد أجاب عنها علماؤنا، وبإمكانكم المراجعة إلى الكتب المعنيّة في هذا البحث بالخصوص، حتّى في كتب علم الأصول أيضاً.

أتذكّر أنّ بعضهم يتعرض لمبحث آية التطهير بمناسبة حجيّة سنّة الأئمّة، حجيّة سنّة أهل البيت، ومنهم العلاّمة الكبير السيّد محمّد تقي الحكيم في كتابه الأُصول العامّة للفقه المقارن، هناك يطرح مبحث آية التطهير، ويذكر هذه الشبهة ويجيب عنها بما ذكرت لكم بعبارة مبسّطة بقدر الإمكان، وهناك أيضاً موارد أُخرى يتعرّضون فيها لهذه الشبهة وللإجابة عنها.

وحينئذ، إذا كان المراد من أهل البيت خصوص النبي والأربعة الأطهار، وإذا كان المراد من إذهاب الرجس إذهاب الذنوب، والإرادة هذه إرادة تكوينيّة لا تتخلّف، فلا محالة ستكون الآية المباركة دالّة على عصمة الخمسة الأطهار فقط.

ومن يدّعي العصمة لزوجات النبي؟ ومن يتوهّم العصمة في حقّ الأزواج، لاسيّما